وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك, إن الاتحاد يرحب بأي قرار من شأنه تنظيم عملية الاستيراد خاصة أن الدولة تتحمل أعباء تدبير العملة الصعبة وفي ظل وجود عجز في الموارد السيادية للدولة وتراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي فهناك صعوبة في تدبير هذه العملة لجميع المستوردين وبالتالي فان ترشيد الاستيراد يعتبر في حد ذاته خطوة جيدة. أضافت: ولكن بشرط أي يكون هذا التنظيم بناء علي دراسة متأنية مع جميع الأطراف العاملة في المنظومة الاستيراد لضمان عدم تضرر السوق وارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة, فلابد أن تتم دراسة السلع التي سيتم تحجيم استيرادها والتأكد من وجود بدائل محلية لها حتي لايقع المستهلك البسيط فريسة لارتفاع أسعار هذه السلع. وتابعت: فإذا كانت السلع من السلع الاساسية سوف يتأثر المواطن بالسلب, كما انه لابد من مراعاة السلع التي تدخل كمكون رئيسي في بعض الصناعات المحلية التي يمكن ان تضر بالانتاج المحلي في حالة منع استيرادها وأشارت إلي إمكان قيام الدولة بمنح المستوردين الحرية في تدبير العملة الصعبة في حالة اعتزامهم علي استيراد بعض السلع, فهذا أيضا يخفف الضغط علي الاحتياطي النقدي للدولة علي حد قولها و موضحة امكان القيام بتحجيم الاستيراد ولكن بشكل مؤقت لبعض السلع لحين تحريك العجلة الانتاجية وتغطية تكلفة الانتاج والدفع بالانتاج المحلي لتقليل نسبة الاعتماد علي العملية الاستيرادية.