المصدرين والمستوردين تنتظر قرارات المركزي لتحجيم السوق السوداء

أكدت شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية ان تذبذب اسعار الدولار بالسوق السوداء لا يؤثر علي عمليات استيراد السلع الاساسية التي تحتاجها البلاد, ولكنه يؤثر علي السلع التكميلية,
خاصة ان البنوك ملتزمة بتدبير جميع الاعتمادات المالية من العملة الاجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية.
وتنتظر الشعبة قرارات البنك المركزي الذي اعلن محافظ البنك المركزي انه بصدد اصدار لتحجيم السوق السوداء, والحد من خطورتها في رفع سعر الدولار الامر الذي يؤدي لارتفاع جميع اسعار السلع الاخري باستثناء السلع الاساسية.
وقال ممدوح زكي رئيس شعبة المصدرين والمستوردين إن البنوك العاملة في السوق المصرية يصل بها سعر الدولار بين715 و718 جنيه, مشيرا الي ان البنوك والبنك المركزي يوفر جميع احتياجات المستوردين من العملة الاجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الاسيتراتجية.
وأضاف: اسعار الدولار تعتبر مستقرة بالبنوك وبالتالي فلا توجد مشكلة في اسعار السلع الاساسية التي يتم استيرادها من المحاصيل الزراعية كالقمح وبعض انواع البقوليات والمواد الغذائية التي تحتاجها السوق المحلية لسد احتياجات المواطنين.
وتابع: ولكن المشكلة تكمن في اسعار السلع التكميلية التي تحتاجها السوق التي لا توفر البنوك لها الاعتمادات المالية كالاجهزة الكهربائية وغيرها من السلع التي يلجأ مستوردوها للسوق السوداء لضمان استمرارية العملية الاستيرادية.
وأشار إلي أن اسعار الدولار بالسوق السوداء تصل الي765 جنيه, وبالتالي فان هذه الزيادة تنعكس علي اسعار السلع بنحو10%, خاصة ان هذه الزيادة يتحملها في النهاية المواطن البسيط لانها تحمل علي سعر المنتج النهائي.
وفيما يتعلق بتوقعاته لاسعار الدولار بداية العام المقبل وتأثيره علي سعر السلع المختلفة أكد زكي ان البنك المركزي اعلن مؤخرا انه بصدد اصدار عدة قوانين من شأنها تحجيم سعر العملة الامريكية وهو الامر الذي ينتظره المستوردين لضمان عدم انفلات اسعار المستوردة الفترة المقبلة.
وأوضح ان البنك المركزي سوف يتعمد علي تقليص السوق السوداء التي تعتبر العامل الرئيسي في ارتفاع اسعار الدولار, وهو ما ينعكس بالسلب علي اسعار السلع سواء غذائية غير اساسية او صناعية.