ارتباك بين المستوردين والتجار بسبب تحركات المركزي وأسعار الصرف مع اقتراب رمضان

تسببت الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري بتحريك السعر الرسمي لصرف الدولار في ارتباك كبير للمستوردين والتجار مع اقتراب شهر رمضان.
وفيما قال مستوردون إن أسعار السلع الرمضانية (الياميش) ستزيد علي خلفية ارتفاع أسعار الصرف مقارنة بالعام الماضي، قال آخرون إن تسهيلات الموردين التى حصل عليها بعض المستوردين وركود المبيعات بالأسواق وعدم القدرة علي تقبل أي زيادة في الأسعار ستمنع أي زيادة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
يأتى هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مصرفي رفيع المستوى عن طلب البنوك المحلية من جميع المستوردين تحديد احتياجاتهم من الدولار، تمهيدًا لتوفيرها في الفترة المقبلة.
وأشار المصدر- رفض الكشف عن هويته- إلى أن البنوك لأول مرة منذ بداية أزمة الدولار في سوق الصرف في 30 ديسمبر الماضي طالبت مستوردي السلع غير الأساسية بتحديد احتياجاتهم لتوفيرها جنبًا إلى جنب مع توفير العملة الأمريكية لمستوردي السلع الأساسية.
ولفت المصدر إلى أن هناك تعليمات من محافظ البنك المركزي، هشام رامز، للبنوك بالتواصل مع المستوردين بشكل أساسي ومعرفة احتياجاتهم، لقطع الطريق أمام السوق السوداء وتجار العملة من استغلال حاجة المستوردين للدولار وفرض أسعار تخالف السوق الرسمية.
من جانبه قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الموسم الحالي لن يكون ورديًا للمستوردين بسبب ركود وتباطؤ المبيعات، وعدم قدرة السوق علي تقبل أي زيادة في الأسعار علي الرغم من فارق سعر الصرف الحالي مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلي أن تسهيلات حصل عليها بعض المستوردين سيكون لها تأثير في الحد من أي ارتفاعات في الأسعار، غير أنه أشار إلي زيادة تصل إلي 10% في تكلفة الاستيراد مقارنة بتكلفتها العام الماضي.
وأضاف النجار ل«المصري اليوم» أن المستوردين تستعد لاستيراد سلع رمضان بفترة كافية تصل إلى 6 أشهر تقريبًا.
علي الجانب الآخر قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض المستوردين قد يلجأون لتقويم أسعارهم علي أساس سعر الصرف السائد حاليًا بالسوق الموازية، قائلًا: «نحسب على أعلى سعر حتى لو البضاعة المستوردة وصلت للسوق بالسعر القديم».
وأضاف أن اعتماد المستورد علي البنوك للحصول علي الدولار تراجع بنسبة كبيرة، نظرًا إلي عدم قدرة البنوك علي توفير الدولار، خاصة للسلع غير الأساسية، موضحًا أن بعض شركات الصرافة لا تقوم بتوفير الدولار أيضًا باستثناء الشركات الكبري.
من جانبه قال الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، إن تحركات الدولار الأخيرة رسميًا لا تؤثر علي التكلفة والأسعار بما لا يتجاوز 1%، وحذر من أن السوق لا يمكنها تقبل أي زيادة في الأسعار، الأمر الذي يزيد المنافسة داخل السوق لصالح المستهلك، داعيًا الحكومة إلي اتباع سياسات لتقليص الفجوات الكبيرة بين استهلاك واستيراد العديد من السلع الاستراتيجية، علي رأسها القمح والفول والزيت.
من جانبه قال ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزه التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار يهدد العديد من الصناعات التي تعتمد علي استيراد المواد الخام الخاصة بها، مطالبًا البنك المركزى بضرورة زيادة العطاءات المخصصة لاستيراد السلع الغذائية.
وتوقع انخفاض سعر الدولار خلال شهر يونيو المقبل مع موسم الإجازات وعودة المصريين من الخارج، مما يساهم في ضخ مزيد من الدولارات للبنوك المصرية والسوق المصرية، وبالتالي حدوث تراجع في سعر الدولار وتوفره.