«السوق السوداء» تبتلع الدولار والمواطن ضحية ارتفاع الأسعار

- خبراء : تفاقم الأزمة في رمضان بزيادة الطلب الموسمي..وصناعة الدواء فى خطر
وجهت أزمة ارتفاع سعر الدولار ضربة جديدة للاقتصاد المصرى، بعدما بلغت ذروتها خلال الشهر الجارى، ليصل سعره إلى أعلى معدلاته في نحو 9 أشهر، بينما اقترب سعر الشراء بالبنوك من حاجز ال7 جنيهات.
بدأ الدولار ينتعش في السوق السوداء، ليتراوح سعره ما بين 7.48 جنيه للبيع ونحو 7.60 جنيه للشراء؛ بسبب زيادة الطلب عليه لسد احتياجات المستوردين من الخارج وخصوصاً بالنسبة لسلع شهر رمضان، حتى أن بعض الخبراء يتوقع أن يصل سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الشهور المقبلة إلى 8 جنيهات، وهو ما ينفيه البنك المركزي.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، إن أزمة الدولار تسببت في زيادة أسعار السلع بنسب كبيرة، فأكثر من 70% من إجمالي السلع الغذائية مستوردة من الخارج، كما يعتمد كبار المستوردين على السوق السوداء في توفير الكميات المطلوبة من الدولار بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة بنحو 10 أو 15%، ويتم تحميل فروق أسعار الصرف على سعر البيع النهائي للمنتجات.
أكد الدكتور حلمي الضلع، النائب الثاني لرئيس الشعبة العامة لتجارة الدواء، تسبب الزيادة الجنونية لسعر الدولار في عجز بعض الأدوية، لأن تكلفتها أعلى بكثير من سعرها، وذلك لارتفاع أسعار المادة الفاعلة المستوردة، وأيضاً ارتفاع أسعار مواد التعبئة والخامات والمرتبات، مشيرا إلى أن هناك 70% من الدواء المتداول بالسوق المصري تباع بأقل من تكلفتها، مؤكدا استمرار العمل بتسعيرة الدواء الحالية والتي نعمل بها منذ 15 عاماً في ظل ارتفاع أسعار الدولار ستدمر صناعة الدواء لأننا نضطر للإنتاج حفاظا على سمعتنا وعلاماتنا التجاري.
و أرجع أحمد خليل الضبع، الخبير الاقتصادى، الارتفاع الواضح في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وتجاوزه لنحو 7.5 جنيهات مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7 جنيهات، إلى الزيادة الكبيرة في الطلب لتلبية متطلبات المدفوعات الخارجية المتنامية سواء كانت بغرض سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي، واستيراد السلع المتنوعة، وكذلك لتلبية متطلبات التحويلات المالية للخارج من قبل بعض المستثمرين.
وقال الضبع في تصريحات خاصة "للبديل" إن الاحتياطيات الدولية من العملة الأجنبية والبالغة نحو 17.4 مليار دولار، والتي تكفي لتلبية متطلبات الاستيراد من السلع والخدمات لنحو 3 أشهر لن تكون قادرة على الدفاع عن الجنيه في الفترة المقبلة، ما لم تواصل دول الخليج دعمها المالي لمصر، لاسيما وأن تلك الاحتياطيات تتضمن أرصدة من الذهب وودائع لدول أخرى.