"الدولار" يحرم المصريين من ياميش رمضان

رفضت البنوك البنوك فتح اعتمادات لاستيراد الياميش والمكسرات من الخارج بحجة أنها أغذية ترفيهية، الأمر الذي سيجعل رمضان هذا العام خاليا من المكسرات والياميش، وبالتالي سترتفع أسعار الموجود منها، نظرا لقلة المعروض لدي التجار وزيادة الطلب مع قدوم شهر رمضان الكريم، فأزمة ارتفاع الدولار رفعت مؤشرات أسعار جميع السلع الاستهلاكية سواء الأساسية أو غير الأساسية.
وأكد متعاملون بالأسواق على أن أزمة الدولار تسببت فى رفع أسعارمعظم السلع لصعوبة الاستيراد نتيجة عدم سهولة فتح اعتمادات مستندية للقيام باستيراد السلع، متوقعين ارتفاع أسعار معظم متطلبات شهر رمضان المقبل، والتى لم تظهر فى الأسواق بعد حيث إنها تصل إلي الموانئ في شهر مايو، ويتم إفراغ هذه الشحنات في مخازن التجار لعرضها في الأسواق في النصف الثاني من شعبان.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على أن الاتحاد على اتصال مستمر مع البنك المركزي المصري، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية، لمتابعة حجم المعروض من السلع شائعة الاستخدام المتوافرة بالأسواق، وكذا الاتصال مع المستوردين لمتابعة تعاقداتهم لهذه السلع خلال الثلاثة شهور القادمة حتى نهاية يوليو 2013 أي بنهاية شهر رمضان المبارك.
فى حين قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية القاهرة، إن هناك ارتفاعا فى أسعار جميع أنواع المكسرات بنسبة لا تقل عن 20% وخاصة في الفستق واللوز.
وأرجع العبد، هذا الإرتفاع إلى تفاقم أزمة الدولار، التي صنعت سوقا سوداء، يباع بها الدولار ب 7.70 جنيه، وإحجام البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، فضلا عن قرار الحكومة الجديد بزيادة أسعار الجمارك علي مختلف أنواع المكسرات، بنسبة 15% بدلا من 5%.
وأضاف أنه بالرغم من اقتراب موسم استيراد الياميش استعدادا لشهر رمضان، إلا أن هناك أزمة كبيرة في فتح الاعتمادات المستندية، متوقعا أن تنخفض الكميات الواردة بنسبة 50% فضلا عن ارتفاع جميع أنواع الحلويات.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة: إن جميع المنتجات والسلع الرمضانية وارده من الخارج، وبالطبع ستتحكم فيها أزمة الدولار وتراجع الاحتياطى النقدى للبلاد، مما يؤثر على أسعارها.
وأوضح شيحة، أن الكميات الواردة هذا العام من الياميش والمكسرات وأنواع المسليات الأخرى سوف تكون أقل من الأعوام الماضية، نظرا لإحجام البنك المركزي عن عمل خطابات ضمان علي اعتبار أن هذه المنتجات تعُد من الرفاهيات ولذلك يقوم المستورد بفتح الاعتماد الفوري، مما يكبده أعباء إضافية وفي كثير من الأحيان يحجم عن استيراد تلك السلع وبالتالى ترتفع أسعارها لقلة المعروض منها.