كيف نحل المعادلة الصعبة؟

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. والأسعار تشتعل

هل يمكن حل المعادلة الصعبة؟.. بعد أن هبطت أسعار الدولار في السوق الموازية أمام الجنيه المصري.. وانخفض سعره إلي 7 جنيهات و9 قروش وبدأ يقترب من السعر الرسمي للدولار في البنوك ولاتزال أسعار السلع في الأسواق تكوي المستهلك.
التجار من جانبهم قالوا انتظروا ثلاثة أشهر لكي تشعروا بانخفاض ملحوظ.. وخبراء الاقتصاد طالبوا بضرورة المراقبة المستمرة علي الأسواق من جانب الأجهزة الرقابية التي غابت عن المشهد ولم يعد لها أي دور.
واقترحوا منح جهاز حماية المستهلك السلطة في ضبط من يغالي في الأسعار ولم يلتزم بسعر التكلفة الحقيقي للسلعة.
أكد خبراء الاقتصاد.. أن أسعار أي سلعة عندما ترتفع لا تعود مرة أخري إلي الوراء.. حيث يتحكم التجار في الأسعار.. ولا يوجد أي تدخل من جانب الدولة.. ويجب أن يكون للدولة دور قوي ومراقبة مستمرة للأسواق.
طالبوا بضرورة تعديل قانون حماية المستهلك.. ومنح جهاز حماية المستهلك وجمعياته سلطة مراقبة الأسعار والتأكد من التزام التجار بالسعر الحقيقي للتكلفة وتحويل المخالفين إلي النيابة وقالوا بضرورة ضم جميع الأجهزة الرقابية التي تراقب الأسواق في جهاز واحد.
يقول د.حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.. الأسعار لا تعود إلي الوراء طالما أن هناك طلبا متزايدا علي السلع مثل المعروض.. ولا يوجد تدخل من جانب الدولة.. وفي نفس الوقت هناك استغلال وجشع من جانب التجار.
قال ان السعر يرتفع طالما أن هناك نقصا في السلعة سواء من الرنتاج المحلي الذي تم إنتاجه بخامات مستوردة وبسعر مرتفع للدولار.. أو السلع المستوردة التي تم استيرادها في ظل صعود سعر الدولار.
قال إن السوق سيحتاج إلي وقت إلي أن يعود التوازن من جديد للأسعار عندما يتم الاستيراد بسعر الدولار بعد انخفاضه.
ولكن يجب أن يكون هناك رقابة علي الأسواق.. وأن يقوم بهذا جهاز حماية المستهلك.. وهذا يتطلب تعديل قانون حماية المستهلك بحيث يمنح الجهاز وجمعيات حماية المستهلك السلطة في التفتيش علي الأسواق ومراقبة الأسعار.. ويكون له الحق في طلب المستندات التي توضح السعر الذي تم استيراد السلعة علي أساسه.. وأيضاً المستندات التي توضح السعر الذي قام المصنع باستيراد الخامات.. وسعر الدولار الذي اشتراه بغرض الاستيراد وإذا كان هناك أي مخالفة في الأسعار يتم تحويل المخالف إلي النيابة.
قال د.حمدي إن جهاز حماية المستهلك.. القانون الحالي لا يعطيه الحق في الرقابة علي الأسواق أو مراقبة الأسعار فلا يوجد دور قوي للدولة.. والسوق يتحكم فيه التجار ويجب وضع آليات تشريعية تتمثل في تكليف جهاز حماية المستهلك وجمعياته.. وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاختيارية في مراقبة الأسعار داخل الأسواق.. علي ان يتم تجميع هذه الأجهزة الرقابية في جهاز واحد يقوم بمهمة مراقبة الأسواق ويؤكد هذا الكلام د.إسماعيل شلبي.. أستاذ الاقتصاد كلية لحقوق جامعة الزقازيق.. ويقول إنه يجب أن تكون هناك رقابة مشددة علي الأسواق من جانب الأجهزة الرقابية التي يجب منحها سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تاجر يثبت مخالفته أو يغالي في الأسعار.. ويجب أن يعود دور الدولة في المراقبة.
أكد أن أسعار أي سلعة عندما ترتفع لا تعود مرة أخري إلي الوراء.. ويتمسك التجار بالأسعار المرتفعة حيث يتم زيادة الأسعار بأسلوب جزافي.. ولا يتم طبقاً للتكلفة الحقيقية للسلعة.. وهذا يحتاج إلي أن تقوم الدولة بدورها في الرقابة الجادة علي الأسواق.. فلا توجد سلعة ارتفعت أسعارها لأي ظرف ثم عادت لتتراجع عندما يزداد سبب الارتفاع.
رئيس شعبة الصرافة
أكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة ل "الجمهورية" ان الدولار والعملات الأجنبية سوف يستمر تراجعها أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
استند محمد الأبيض إلي أن عودة المصريين من الخارج ساهمت في خفض الطلب علي الدولار بالاضافة إلي المزادات التي يقوم بها البنك المركزي بطرح مبالغ من الدولارات للبنوك والتي تقوم بدورها بتوفيرها للمستوردين خاصة للسلع الوسيطة والخامات والمعدات المستوردة مما يقلل الطلب علي الدولار لدي شركات الصرافة والسوق السوداء.
وحول امكانية تعادل اسعار الدولار في البنك مع السوق الموازية.. قال الأبيض ان الصرف حاليا لا يزيد علي خمسة قروش حيث يباع الدولار في البنوك ب 7 جنيهات والشراء بأقل من 7 جنيهات وفي السوق الموازية 706 قرش للشراء و709 قرش للبيع لافتا إلي تراجع اسعار اليورو والريال وبقية العملات في مواجهة الجنيه لارتباط هذه العملات بأسعار الدولار.
أكد ان عمليات البيع والشراء شبه متوقفة تماما في السوق الحرة إلا حالات نادرة جدا بسبب توقف حركة البيع والشراء وانخفاض كميات السلع المستوردة.
طالب الأبيض تجار الجملة والمستوردين خفض اسعار السلع بعد انخفاض اسعار الدولار مشيرا إلي قيام البعض برفع اسعار السلع عقب ارتفاع اسعار الدولار مباشرة رغم ان هذه السلع كان قد تم استيرادها في ظل اسعار صرف أقل وجاءت إلي مصر قبل ارتفاع أسعار الدولار.