حرب الحديد بين المستوردين والمنتجين.. يدفع فاتورتها المستهلك

تشهد السوق المصرية حرب حامية بين المستوردين والمنتجين للاستحواذ علي السوق .. فالمنتجون رفعوا راية المقاومة في وجه المستوردين دفاعا عن استثماراتهم التي قدروها ب 80 مليار جنيه، فيما يصرّ المستوردون على إلغاء رسم الحماية الذي فرضته وزارة الصناعة وقيمته 300 جنيه علي الطن الواحد.
أكد أحمد أبوهشيمة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري ورئيس إحدى الشركات المنتجة للحديد، أن الجانب التركي يريد إغراق الأسواق بالحديد المستورد وهذا يعني تدمير صناعة وطنية ذات جذور كبيرة في المجتمع حيث تبلغ استثماراتها 80 مليار جنيه وتستوعب أعدادا من العمالة تصل إلى 70 ألف عامل.
وأرجع زيادة أسعار الحديد إلى ارتفاع أسعار المياه 4 أضعاف، وارتفاع أسعار الكهرباء من 14 قرشًا للكيلو وات إلي 42 قرشًا، إضافة إلي ارتفاع تكاليف التوصيلات الكهربائية للمصنع حيث دفع 300 مليون جنيه إضافة إلى 80 مليون جنيه تكاليف رخصة الحديد علاوة علي ذلك فإن أجور العمال زادت 100%.
وتابع قائلا: تصل تكلفة الحديد الصناعية إلى 4775 جنيه ليتسلمه التاجر ب 4990 جنيها للطن الواحد وهذا يعني أن تكلفة المنتج المحلي أعلي من المستورد، مشيرا إلى أن فرض رسم حماية 300 جنيه، ليس بدعه فتركيا ذاتها تفرض رسم حماية 15 % علي الحديد الأوكراني حتي لا يغرق السوق التركي.
وأضاف أن ظروف الاقتصاد التركي أفضل من الاقتصاد المصري الذي يعاني من تآكل الاحتياطات من العملات الأجنبية، إضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية نتيجة تقلب سعر الصرف.
ونفي أبو هشيمة، ما يردده بعض المستوردين بأن تكلفة المنتج المحلي تقل 80 دولارًا بل أنها تزيد على سعر المنتج المستورد علاوة علي أن المستورد يستنزف العملات الاجنبية.
فيما قال وفيق الضو "منتج للحديد" إن الدولة ترفع شعار "اشتري المصري"، ويجب أن تطبقه علي الحديد المحلي لان المستورد يهدد بإغلاق المصانع الوطنية، إضافة إلى أن ندرة الدولار في السوق المصرفية والموازنة يجعلنا نفكر جيدا في شراء المحلي، خاصةأن البنوك لا تغطي الاعتمادات المستندية سوي لاستيراد السلع الغذائية أما السلع التي لها بديل في السوق المحلية فلا تغطيها وبالتالي أن تدبير العملة الأجنبية من السوق الموازية يرفع سعر الدولار إلى ثمانية جنيهات، بحسب قوله.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة تجارة مواد البناء أن الشركات الوطنية في ظل غياب الرقابة والشفافية تمارس احتكارا في السوق يدفع ثمنه المستهلك، مشيرا إلى أن فتح باب الاستيراد بمثابة "البعبع" لتخويف المنتجين وكبح جماحهم من الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن رسم الحماية تم تطبيقه في ديسمبر الماضي وأن سعر الطن المحلي ارتفع منذ ذلك الحين 1200 جنيه رغم أن الخامات الأساسية "البليت" والخردة لم يرتفع سعرها عن 400 دولار للطن.
وأوضح أن أسعار الأسمنت ارتفعت إلى 800 جنيه للطن وارتفعت أسعار الحديد في وقت تئن فيه السوق العقارية من الركود مما يترتب علي ذلك تعطل 4 ملايين عامل في مجال البناء والتشييد.