مصانع الحديد فى مواجهة الأزمة: "المصرى" أرخص من "التركى" ولايوجد احتكار فى الأسواق المحلية

مصنعون: من غير المنطقى فتح الباب على مصراعيه لاستيراد سلعة تنتج محلياً ونتعرض لخسائر كبيرة

شهدت أسعار حديد التسليح استقراراً نسبياً خلال شهر مارس، فيما دافع الصناع المحليون عن قرارات وزير الصناعة بشأن فرض رسم حماية على واردات مصر من الحديد وأكدوا أن سعر الحديد المصرى فى الوقت الحالى أرخص من نظيره التركى.
وطالبت غرفة الصناعات المعدنية بزيادة رسم الحماية على الحديد إلى ما بين 10: 15% لمدة عامين، بدلاً من الرسم المؤقت الذى فرضته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بنسبة 6.8% بحد أقصى 299 جنيهاً للطن، أو زيادة الرسوم الجمركية على كل المنتجات الحديدية تامة الصنع.
وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة الصناعة، يتأكد من بيانات الشكوى التى قدّمتها الغرفة، بالإضافة إلى عقد جلسة استماع الأسبوع الحالى بحضور الشركات والدول المتضرّرة من القرار، خصوصاً تركيا.
وأشار إلى أن الهدف من مطالب الغرفة هو تأمين الصناع من المنافسة غير العادلة مع المستورد، وزيادة الأعباء التمويلية نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة تكلفة الإنتاج والصيانات.
قال أحمد أبوهشيمة رئيس شركة «حديد المصريين»، إن الشركات لم تستفد من رسم الحماية وإن الارتفاع فى الأسعار المحلية بقيمة تصل إلى نحو ألف جنيه يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن سعر الحديد التركى دون إضافة رسم الحماية 683 دولاراً للطن، بينما متوسط السعر المحلى 678 دولاراً للطن، وهو ما يعنى أن سعر المستورَد أعلى من المحلى بدون رسم الحماية.
وأوضح أن الحديد المستورد لم يدخل السوق نتيجة الارتفاع فى الأسعار، وأن رسم الحماية لا يزيد على 300 جنيه، وهو ما يعنى أن المصانع المحلية إذا رفعت أسعارها عن هذا الحد فإن التجار سيقومون بالاستيراد فوراً للاستفادة من فرق السعر، نافياً فى الوقت ذاته أن يكون هناك احتكار للحديد فى السوق، لافتاً إلى أن مصانع الحديد استفادت من رسوم الحماية فى توسيع حصتها السوقية فقط لا غير، حيث حل الحديد المصرى محل الحديد التركى.
وقال المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة «السويس للصلب»، إن المصانع المحلية عانت من أزمات متكرّرة، سواء فى سحب الرخص أو نقص إمدادها بالطاقة والتى أثّرت على الطاقة الإنتاجية، وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن تقوم البلاد بفتح الباب على مصراعيه لاستيراد سلعة تنتج محلياً وتتعرّض لخسائر كبيرة بسبب الركود وتوقف المشروعات الكبرى، مشيراً إلى أن المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح أن المصانع تستورد شهرياً خامات تصنيعية بما قيمته 200 مليون دولار، بما يوفر واردات بقيمة 300 مليون دولار من واردات حديد التسليح، بما يعنى توفير 100 مليون دولار شهرياً تعادل سنويا 1.2 مليار دولار سنوياً من العملة الأجنبية.