"الصناعات المعدنية" تطالب برفع الرسوم على واردات الحديد بنسبة 15%

جددت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مطالبها بضرورة زيادة رسم الحماية على الحديد المستورد إلى ما بين 10 و15% لمدة عامين، بدلا من الرسم المؤقت الذى فرضته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بنسبة 6.8%. وأكد أعضاء الغرفة خلال اجتماعهم، أمس، أن الشركات لم تستفد بالشكل الكافى من رسم الحماية، وأن الارتفاع فى الأسعار المحلية بقيمة تصل إلى نحو ألف جنيه يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية، موضحين أن سعر الحديد التركى بدون إضافة رسم الحماية 683 دولارا للطن، بينما متوسط السعر المحلى 678 دولارا للطن، وهو ما يعنى أن سعر المستورد أعلى من المحلى بدون رسم الحماية. كما طالب أعضاء الغرفة بضرورة توفير الطاقة للمصانع، مع منح أولوية للصناعات الإستراتيجية، مع عدم اللجوء الي سياسات تسعير تتسم بالجباية، واحتساب الطاقة من حيث التدرج الزمني والعدالة طبقا لكمية الاستهلاك للمصانع، وتوفير الدولار للسوق المحلي، مشيرين إلى أن معظم المصانع لجأت مؤخرا إلى بناء محطات كهرباء خاصة بهم؛ لتجنب قطع التيار الكهربائي؛ نظرا للخسائر الكبيرة التى تترتب على ذلك، حيث إن قطع التيار الكهربائي يؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية لأفران الصهر. وأوضحوا أن البنوك خاطبت أصحاب المصانع لعدم قدرتها على توفير الدولارات للمستثمرين، وأن كل مستثمر له حرية التصرف في إحضار الدولارات، مما دفع 90% من أصحاب المصانع للجوء إلى السوق السوداء لتوفير الدولارات لمصانعهم.