اتهامات لشرف بدعم الصناعة الإسرائيلية والأردنية

شن أعضاء مجلس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، هجوما شديدا على الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف ..وخاصة وزارتى الكهرباء والبترول، متهمين إياهما بدعم الصناعات الإسرائيلية والأردنية على حساب الصناعة المصرية، حيث تبيع الغاز الطبيعى بأبخس الأثمان لهم وتتعنت مع المستثمرين المصريين، وتبيع الغاز الطبيعى لهم ب3 دولارات، إضافة إلى الضرائب التى تبلغ قيمتها 25% بخلاف 10 % أرباح العمال.
وأكد الصناع أن هذه الممارسات من قبل الحكومة تؤدي إلى هروب المستثمرين الحاليين وتحول دون جذب استثمارات جديدة، لافتين إلى أن الاستمرار في هذا النهج سيحول الصناع في مصر إلى تجار ومستوردين وستغلق مصانعهم و تضيع فرص العمل.
ورفضوا خلال المؤتمر الصحفى الموسع مساء الأربعاء، أن تكيل الحكومة بمكيالين؛ بإلزام صناع الحديد فقط بدفع 385 مليون جنيه قيمة إنشاء محطات كهربائية، وتبيع لهم الطاقة بأسعار مرتفعة دون ميزات برغم مساهمتهم فى إنشاء المحطات.
قال المهندس رفيق الضو، رئيس شركة السويس للحديد والصلب: إن مصانع الحديد تكبدت خسائر فادحة بسبب الركود فى حركة المبيعات، حيث وصل المخزون بالشركة إلى 60 ألف طن خامات، إضافة إلى خسائر قيمتها 300 جنيه للطن يتحملها المصنعون، ورغم ذلك استمر خفض الأسعار لشهر نوفمبر.
ونفى "الضو" اتهامات صناع الحديد بالضحك على الحكومة ومحاولة الحصول على الطاقة والكهرباء بثمن بخس، معربا عن دهشته من دعم الحكومة المصرية للصناعة الإسرائيلية بتوفير الغاز لهم بأسعار بخسة وبأقل من السعر الذى يباع للمصنعين المصريين فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا طائلة تصل إلى 33% وأرباح مصانع الحديد 14%، رغم ان المشروعات الحكومية تستحوذ على 30% من إنتاج الحديد دون دعمه.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السويس للحديد والصلب إنه عندما جاء ليستثمر فى مصر عام 2006 باستثمارات قدرها 6 مليارات جنيه، حصل على موافقات من الحكومة بإعطائه رخصة للحديد الإسفنجى، وإعفائه من إنشاء المحطات الكهربائية بموافقة وزراء البترول والكهرباء.
ولفت إلى أنه ملتزم بسداد قيمة رخصة الحديد ودفع 15% من قيمتها لحين النظر فى نقض الحكم، مؤكدا أنه -رغم أنه أجنبى - "لبنانى الجنسية" فإنه لن يلجأ للتحكيم الدولي، حيث إنه يعتبر مصر بلده الثانية.
ونفى المهندس خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ما يتردد عن احتكار سوق الحديد، حيث إنتاج مصر 5 ملايين طن حديد، يمثلون اأقل من 1% من الإنتاج العالمي، منتقدا السياسات الحكومية الخاطئة التي رفضت فرض رسوم حمائية على واردات الحديد التركي، والتي أغرقت السوق المصرية، رغم أن تركيا تفرض رسومًا حمائية تصل إلى 18%.
وقال "قنديل" إننا طلبنا من "الجات" حمايتنا من الممارسات الحكومية التي تحصل من الحكومات في بعض البلدان كأوكرانيا وتركيا اللذين خفضا أسعار عملاتهما.