شركات حديد "عز" توافق على سداد قيمة "الرخص" لحين صدور الحكم النهائي

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعندية باتحاد الصناعات المهندس "خليل قنديل" أن الشركات التي كان قد صدر حكم قضائي لسحب رخص مصانع الحديد التي حصلت عليها في قضية "أحمد عز" اقترحت على النيابة العامة أن تقوم بسداد قيمة الرخص بدلا من سحبها ويكون السداد من خلال عمليات توفيق الأوضاع التى تقوم بها هيئة التنمية الصناعية و التي تنص على أن يقوم المصنع بتسديد 15% من قيمة الرخصة ثم فترة سماح ثم سداد الباقي أقساط على عدة سنوات وفي حين صدور حكم نهائي بهذا الشأن يتم رد او إستكمال المبلغ طبقا للحكم.
وقال "قنديل" أن مصنعي الحديد محل الخلاف في انتظار اجتماع المجلس الأعلى للطاقة القادم للبت في قرارات الدولة الخاصة بتوفير الكهرباء, والتي لا تتعدى أكثر من 4% من إجمالي الاستهلاك المحلي السنوي فمن غير المقبول أن تطالب الدولة المصنعين بوقف التصنيع وعرقلة عجلة الانتاج لحين الانتهاء من إنشاء المحطات الخاصة لكل شركة, ويذكر هنا أن الحكومة قد أعلنت أنها بصدد إلغاء دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك التي كان من بينها الحديد والصلب.
وطالب "قنديل" باسم الغرفة المعدنية بأن يتم معاملة صناعة الحديد والصلب بنفس النظام المعمول به مع كافة الصناعات الأخرى الموجودة في مصر وهو أن تقوم شركات الكهرباء بتوفير الكهرباء وأن تقوم المصانع بالمحاسبة بالسعر الذي تحدده تلك الشركات والذي يحقق ربحية كبيرة دون أدني دعم من الدولة أو خسارة علي هذه الشركات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته غرفة الصناعات المعدنية مساء أمس - الأربعاء - بمقر الغرفة باتحاد الصناعات , حيث أعلنت الغرفة في بيان أن هذا المؤتمر لتوضيح حقائق هامة حول صناعة الحديد والرد على الهجوم غير المبرر من وجهة نظرها مؤخرا.
وقال "رفيق الضو" - عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب - أن صناعة الحديد تتعرض لهجمة شرسة غير مبررة وذلك بسبب وجود أحمد عز المحبوس حاليا فى قضايا فساد على رأسها , كاشفا عن أن شركة امبراطور الحديد الهندي "ارسيلور ميتال" التي فازت في المزاد برخصة ودفعت ثمنها كانت تتفاوض مع رجل الأعمال "أحمد عز" لشراء جميع مصانعه ولكنهم اختلفوا وكان هناك مخطط من تلك الشركة للتحكم فى سوق الحديد في مصر.