شركات الحديد تطالب الحكومة بتوفير الكهرباء بنصف التكلفة

أكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحكومة لم تتوصل لاتفاق نهائى مع الشركات بشان أزمة رخص الحديد بسبب الخلاف بين الحكومة والشركات حول تحمل تكلفة توصيل الكهرباء للمصانع، فبينما طالبت الشركات بأن تتحمل 50% من التكلفة لإنهاء الخلاف إلا أن الحكومة تطالب الشركات بتحمل كامل التكلفة.
وقال النجدى إن الشركات وافقت على سداد قيمة الرخص بشرط تقسيطها على عدة سنوات، مؤكدا أن الحكومة وافقت على هذا المقترح، طالما أنه يحفظ حق الدولة، ولكن بشرط سداد تكلفة الكهرباء والتى تصل إلى مليار جنيه، مؤكدا أن الأمر معروض حاليا على المجلس الأعلى للطاقة والذى يجتمع اليوم لاتخاذ إجراء محدد فى هذا الصدد.
ومن المنتظر أن يستعرض المجلس، خلال اجتماعه، تقرير اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء بناء على طلب وزارتى الصناعة والعدل للنظر فى حيثيات الحكم وآليات تنفيذه. وفقا لجريدة المصري اليوم
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت فيه شركات الحديد الأربع «عز وبشاى وطيبة والسويس» مطالب جديدة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى إطار التفاوض بين الجانبين لإنهاء الأزمة وتتضمن التزام الحكومة بتوصيل الكهرباء ب50% من التكلفة.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات طلبت، فى حالة إلزامها بسداد تكلفة بناء المحطة، أن تحصل على الكهرباء بسعر منخفض لا يتعدى 11 قرشا للكيلو وات مقابل 23.5 قرش حاليا.
فى سياق متصل اكد أحمد المصرى، رئيس مجموعة الاستثمار والقروض بالبنك الأهلى، أن عرض الحكومة تقسيط رخص الحديد من شأنه أن يسهم فى استكمال قرض البنك لمصنع عز الجديد، والبالغ 1.6 مليار جنيه.
وقال «المصرى» إن الخيار المطروح لحل أزمة الرخص بين الحكومة والشركات يتضمن سداد أصحاب الرخص نحو 15% من قيمة الرخصة مع فترة سماح 18 شهرا، على أن يتم السداد على 5 سنوات.