مصانع الحديد تتهم الحكومة بدعم المنتجات الإسرائيلية والأردنية

شن أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات هجوماً شديداً علي وزارتي الكهرباء والبترول متهمين إياهم بدعم الصناعات الإسرائيلية والأردنية حيث يتم بيع الغاز الطبيعي بأرخص الأثمان وتتعنت مع المستثمرين المصريين حيث يتم شراء الغاز الطبيعي ب3 دولارات علاوة علي الضرائب والتي تبلغ نسبتها 25% ويتكبدون أرباحاً للعمال 10%.
وأكد رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أن مصانع الحديد تكبدت خسائر فادحة بسبب دخول الحديد التركي والأوكراني حيث بلغ حجم المخرون بشركات حديد السويس 60 ألف طن بالإضافة إلي تحملهم خسارة بلغت 300 جنيه في الطن الواحد بالرغم من ذلك تم تخفيض الأسعار خلال تعاملات هذا الشهر.
وانتقد الضو من يدعون أن صناع الحديد ضحكوا علي الحكومة بحصولهم علي الرخص بالمجان بالإضافة إلي تحصلهم علي الكهرباء بأثمان بخسة مؤكداًَ أن الدولة تدعم الصناعة الإسرائيلية حيث تبيع لها الغاز بأقل من السعر الذي يباع محلياً للمصنعين المصريين موضحاً أن شركات الكهرباء تحقق أرباحاً طائلة تصل إلي 33% وأرباح مصانع الحديد 14% فقط.
وأوضح أن المشروعات الحكومية تستحوذ علي 30% من انتاج الحديد بالرغم من ذلك لا يتم دعمه، كما أن الحكومة قامت بإعداد خطة خماسية لإنشاء محطات كهربائية نظراً لتوقعاتها زيادة النمو الاقتصادي إلي 10% علي أن يبدأ الانتاج الفعلي بطاقة إجمالية 5 آلاف ميجاوات ولكن نظراً للركود الموجود حالياً سيكون لدينا فائضاً في الطاقة منتقداً الحكومة في تحميلها تطلق المحطات الكهربائية لصناع الحديد فقط دون غيرهم من الصناعات الأخري.
من جانبه انتقد المهندس خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية ما يتردد حول وجود احتكار في سوق الحديد حيث إننا ننتج 5 ملايين طن يمثل أقل من 1% من الانتاج العالمي مشيراً إلي أن الحكومة رفضت فرض رسوم حمائية مع استيراد الحديد.
وطالبوا بتأجيل إقامة مشروعات طاقة جديدة نظراً لحالة الركود التي تمر بها البلاد.