في اجتماع بغرفة الصناعات المعدنية‏:‏

‏8‏ دولارات قيمة العائد الفعلي للدولة مقابل متر الغاز لصناعة الحديد

طالب خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية‏,‏ بأن يتم توفير الكهرباء لصناعة الحديد المصرية بنفس النظام المعمول به مع جميع الصناعات الأخري الموجودة في مصر. وهو أن تقوم شركات الكهرباء بتوفير الكهرباء, وأن تقوم المصانع بالمحاسبة بالسعر الذي تحدده تلك الشركات, والذي يحقق ربحية كبيرة دون أدني دعم من الدولة أو خسارة علي هذه الشركات, وذلك بدلا من مطالبة المصانع بتحمل تكلفة إنشاء محطات كهرباء لتوفير الطاقة الكهرباء بما يتيح سرعة تشغيل المشروعات الجديدة لإنتاج الحديد.
وأضاف في اجتماع بغرفة الصناعات المعدنية أنه من الضروري الإسراع باجتماع المجلس الأعلي للطاقة للبت في قرارات الدولة الخاصة بتوفير الكهرباء لصناعة الحديد, والتي لا تتعدي أكثر من4% من إجمالي الاستهلاك المحلي السنوي.
وأوضح رفيق ضو عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب أن عائد إنتاج وتسويق كل متر مكعب من الغاز لمصانع الحديد يعود علي الدولة بمكسب مادي يصل إلي8 دولارات, ينقسم إلي3 دولارات قيمة الغاز و5 دولارات عائد من ضرائب الدخل وضريبة المبيعات, بالإضافة لعوائد من الربحية للعمال, والمكسب الأكبر هو إقامة صناعة وطنية هامة وخلق فرص عمل محلية وتشغيل العديد من القطاعات الأخري, فمن المعروف ان كل عامل بصناعة الصلب يعمل حوله10 بالصناعات و الخدمات اللازمة له مثل البنوك والصناعات المغذية من حراريات, وإضافات, وقطع غيار ونقل, وغيرها من الصناعات.
وأضاف أن سعر الغاز المصري يجب أن يقارن بالدول المنتجة للغاز لتشجيع الصناعة بشكل عام, حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز في أمريكا إلي3.6 دولار, والسعودية تسوقه ب0.75 من الدولار, والإمارات2.25 دولار, لذا يعد السعر المصري من أعلي الأسعار العالمية بين الدول المنتجة للغاز.
وطالب محمد حنفي مدير الغرفة الحكومة الحالية بإعادة النظر في سياسات الدولة الخاصة بتصدير الغاز, حيث إن عائد التصدير يمثل فقط عائدا مباشرا لايتعدي5 دولارات في أفضل العروض(ويشمل تكلفة النقل واستثمارات لتمديد الخطوط وحمايتها), أما توفير الغاز لتشجيع الصناعات المحلية فله فوائد وعوائد أخري كثيرة لخزانة الدولة, تصل في صناعة الحديد إلي ما يقارب الضعف.
وأكد أهمية التأني في اتخاذ القرارات والسياسات الخاصة بالطاقة لتفادي القرارات التي قد تضر بالصناعة وجذب الاستثمارات في مصر, وبالتالي تؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري علي المدي القريب و البعيد, كما أن هناك خيارات مختلفة أمام الدولة يجب دراستها كلها لتحديد الأفضل بنظرة شاملة للمردود والعائد علي خزانة الدولة وعلي استمرار عائد النشاط علي المجتمع كله, من توفير الغاز والطاقة للصناعات المختلفة بأسعار تحقق بالفعل ربحية حقيقية خاصة في الغاز إذا ما قورنت بعوائد التصدير.