مصانع الحديد ترهن تجاوز مشاكلها بتوفير الطاقة

قال مستثمرون فى قطاع إنتاج الحديد والصلب: «إن حل مشاكل توفير الطاقة الكهربائية للتراخيص الجديدة، التى حصلوا عليها لإنتاج البليت ومكورات الحديد وحديد التسليح لا تزال مرهونة بتوفير الغاز اللازم لتوليد طاقات كهربائية جديدة».
وأشاروا إلى تقدم عدد من المستثمرين بطلبات إلى الحكومة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالإسكندرية وضخها فى الشبكة القومية للكهرباء وكشفوا عن أن الدكتور أحمد بهجت ضمن المستثمرين، الذين طلبوا من الحكومة إقامة محطة كهرباء خاصة لتقوم بالإنتاج.
وجدد المستثمرون، فى لقاء غير رسمى قبل يومين، شارك فيه معظم منتجو وتجار الحديد فى مصر، انتقاداتهم إلى الحكومة لتراجعها فى توفير الكهرباء اللازمة للطاقات الجديدة فى إنتاج الحديد والبليت والمكورات رغم التزامها عند منح الرخص بتوفير الطاقة.
وقال رفيق الضو، رئيس شركة السويس للصلب،: «إن البنوك المحلية بدأت تغير اتجاهها وعادت لضخ التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة بعكس البنوك الأجنبية التى ما زالت تواجه مشاكل ناجمة عن الأزمة المالية.
وأشار إلى وجود تحسن نسبى فى أداء وأعمال شركات الحديد لكنه دعا الحكومة إلى التجاوب مع مطالب الشركات بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد بعد ثبوت ارتكاب المصدرين الأتراك ممارسات إغراق السوق.
وقال علاء أبوالخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «إن تراخيص إنتاج مكورات الصلب الجديدة تضيف نحو 6 ملايين طن مكورات بحلول 2011 منها 1.5 مليون طن من «عز الدخيلة» و2 مليون طن ل«السويس للصلب» ومليون طن ل«بشاى».
وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة الغرفة، إنه لا تراجع فى تحريك دعوى الإغراق التى قررت مصانع الصلب المحلية كلها تحريكها ضد الواردات التركية.
وأكد تجار أن المصانع الاستثمارية بخلاف مجموعتى «عز» و«بشاى» ستواجه مشاكل فى تحقيق نسب المبيعات، التى تتطلع إليها ما لم تخفض أسعارها إلى مستويات أقل من التى أعلنتها مطلع الشهر حتى تفوز بنسبة من المبيعات، موضحين أن الزيادة فى استهلاك الحديد تعنى زيادة مماثلة فى استهلاك الأسمنت قدروها بنحو 10 أضعاف الاستهلاك الطبيعى للأسمنت باعتبار أن كل طن حديد يحتاج بين 7 و10 أطنان أسمنت.