«الأعلى للطاقة» يوافق على جميع طلبات المناطق الصناعية الجديدة

قررت الحكومة منح أولوية للقطاع الصناعى فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة للتوسع فى الانتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن رفع معدل التشغيل فى القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة الهدف الرئيسى للحكومة للحفاظ على معدل النمو ومواجهة التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للطاقة وافق على جميع الطلبات المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة لتوصيل الطاقة من غاز وكهرباء إلى المناطق الصناعية الجديدة فى الدلتا ومحافظات الصعيد ومصانع الحديد والأسمنت الجديدة التى حصلت على تراخيص مؤخراً.
وأضاف أن المجلس استعرض جميع الطلبات المقدمة من المطورين الصناعيين للحصول على الكهرباء والغاز وتم تكليف الجهات المعنية فى وزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء بالتنسيق اللازم فيما بينها خلال الفترة المقبلة للإسراع فى توفير الطاقة اللازمة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى التنسيق مع وزارتى الكهرباء والبترول لسرعة الانتهاء من مد الشبكات اللازمة لتوصيل الكهرباء والغاز للمناطق الصناعية الجديدة.
وقال رشيد فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن القطاع الصناعى قادر فى حالة حصوله على الدعم والمساندة على توفير فرص العمالة لتشغيل نسبة كبيرة من الأيدى العاملة.
وأوضح المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم توصيل الغاز والكهرباء إلى المناطق الصناعية الجديدة فى الدلتا ومحافظات الصعيد ومصانع الحديد والأسمنت الجديدة.
وتابع: إن المناطق الجديدة تشمل المنطقة الصناعية القطرية والتى يتم إنشاؤها فى برج العرب والعاشر من رمضان بنظام المطور الصناعى العام، لتطوير وترفيق ملايين من الأمتار المخصصة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى جميع المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد.
وعلى صعيد متصل، يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعاً فى شهر يناير المقبل، للبت فى عدد من الطلبات المقدمة من مستثمرين مصريين لتوفير كميات الطاقة اللازمة لإنشاء وتوسعة مصانع حديد تسليح وخام البليت.
وتسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى الحصول على موافقة المجلس على إمداد هذه المشروعات الجديدة بالطاقة، خاصة أن معظم الطلبات المقدمة جاءت من مصنعين فعليين بهدف تعميق الصناعة وتوسعة النشاط فى ظل معاناة أصحاب المصانع.
وطالب من محمد المراكبى صاحب أحد مصانع الحديد وزارة الصناعة بسرعة الموافقة على طلبه بإنشاء توسعة لمصنعه القائم لإنتاج خام البليت حتى يستطيع الاستمرار فى العمل بالسوق.
وقال المراكبى إن الموافقة تمثل «حياة أو موتاً» بالنسبة للمصنعين فى ظل الظروف العالمية وإمكانية إغلاق المصنع بعد الخسائر التى منى بها نتيجة شراء كميات كبيرة من خام البليت المستورد بسعر 1300 دولار وانخفاضه فيما بعد ليصل إلى 350 دولاراً فقط.
وأضاف أن المصنع الجديد لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، حيث لا تزيد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المصنع على 50 ميجاوات فقط لإنتاج حوالى 350 ألف طن خام بليت.