صناع الحديد يطالبون بمد فترة تطبيق رسم الوقاية من واردات المنتج لعامين

طالب صناع حديد التسليح في مصر من وزارة التجارة والصناعة، استكمال دراسة الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بزيادة رسم الوقاية ليتراوح مابين 10 و 15%، لتأمين صناع الحديد خاصة مع تزايد الأعباء التي تتحملها المصانع.

كما طالب الصناع خلال اجتماع اليوم الأربعاء بغرفة الصناعات المعدنية، بمد فترة تطبيق رسم الوقاية المقدر ب300 جنيه إلى عامين أو استبداله بزيادة الرسوم الجمركية على كافة المنتجات الحديدية التامة.

ودعا صناع الحديد وزارة الصناعة بالتدخل لدعم مطالب الصناعة في مجالات الضرائب ''المبيعات والعقارية والجمارك، مطالبين بخفض الجمارك على مستلزمات الصناعة وزيادتها على السلع التي لها مثيل محلي، لتنشيط الطلب وتخفيف الأعباء التي تتحملها المصانع في مجالات الطاقة والتراخيص والتصاريح والرسوم.

وقال أصحاب المصانع إنهم يتعرضون لضغوط عنيفة بسبب الاستيراد الكثيف منذ إلغاء الجمارك على سلعة حديد التسليح في عام 2007، وظلت الشكوى من هذه الممارسات تتزايد، لافتين إلى تقدم المنتيجن بأكثر من استغاثة وشكوى إلى الجهات المسئولة بالتخوف من تعرضهم لكارثة مالية محتملة.

واعتبر الصناع أنه من الظلم مقارنة تكلفة الصناعة المحلية بالعالمية للاختلاف الشديد بين ظروف كل دولة.

وعن ارتفاع أسعار بيع الحديد المحلي منذ ديسمبر 2012 من 4200 إلى 5000 جنيه للطن في مارس 2013 أي بمقدار 800 جنيه بنسبة 19%، أرجع الصناع ارتفاع الحديد إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من 6.1 جنيه في منصف نوفمبر 2012 إلى 7.35 جنيه في أول مارس أي زيادة بنسبة 20.5%. كما لفت الصناع أن تذبذب سعر صرف الدولار بالأسواق يؤثر بالسلب على المصانع بسبب وجود قرار ملزم للمصانع بتحديد سعر تسليم الحديد في بداية كل شهر وثبيته حتى نهايته، فأصبح لزاماً على المنتجين وضع توقعات لتطور سعر الصرف والتحط بالإضافة لما يحدث في السوق قبل نهاية كل شهر من التجار والمستهلكين عند توقع الزيادة أو الانخفاض في السعر.

وقالوا إنهم رفعوا مذكرة إلى وزير الصناعة مصدرة القرار وإلى التموين التي أصبحت مسئولة عن قطاع التجارة الداخلية، لوقف العمل بالقرار لفترة مؤقتة لحين استقرار سعر الصرف أو جعله اسبوعياً مثل الأردن، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا رد حتى الآن.

وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة، قالت غرفة الصناعات المعدنية أنه بلغ نسبة الاستخدام الصناعي حوالي 39% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والبالغة 146 مليار، كما بلغت نسبة حصة الصناعة 33% من إجمالي الغاز المستهلك والبالغ 48 مليون متر مكعب.

وأوضحت الغرفة أن استهلاك أعضاء غرفة الصناعات المعدنية من الغاز خلال العام الماضي بغ نحو 1550 مليون متر مكعب، لافتة أنه مع استكمال بعض المشروعات تحت الإنشاء من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً، مؤكدة على أن هذه الكمية لايمكن استبدالها بنوع آخر من الوقود.

وطالبت الغرفة من الحكومة بوضع حلول سريعة وخطط طموحة لتوفير الطاقة مع منح أولوية للقطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى عدم اللجوء إلى سياسات تسعير تتسم بالجباية أكثر منها يحقق مصلحة الاقتصاد.

كما دعت الغرفة إلى وضع تعريف فني للصناعات الكثيفة، وكذلك للصناعات التي يعتبر الغاز مدخل غنتاج لها وبطها بمعادلات سعرية.