تحديات صعبة تواجه الصناعات المعدنية آخرها رفع سعر الغاز

يواجه قطاع الصناعات المعدنية‏,‏ تحدي آخر بعد تفعيل قرار رفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الأستهلاك مؤخرا من‏3‏ إلي‏4‏ دولار للمليون وحدة وهو يمثل نسبة أرتفاع قدرها33%, كما يشمل القرار أن يتم التطبيق بأثر رجعي منذ يناير الماضي. وكشف محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية أن رفع سعر الغاز بعد رفع أسعاركلا من الكهرباء والمياه علي المصانع كثيفة الإستهلاك, فإن معدل الزيادة البالغ دولار للمليون وحدة يكون تاثيره علي جميع مصانع شركات الحديد والصلب بمقدار249 مليون جنيه. مؤكدا أن كافة شركات الحديد الخاصة تعاني حاليا ركودا في المبيعات و تحقق هوامش ربح لا تتحمل تلك التكاليف الاضافية نتيجة بعض التأثيرات منها تعديل مسارات دعم الطاقة للاستخدامات الصناعية وايقاف العديد من التراخيص بالمصانع الجديدة او التوسعات أو اضافة طاقات بالمصانع الموجودة للصناعات المستهلكة للطاقة, واضافة شرط للموافقة, بان تنتج تلك المصانع الطاقة اللازمة لها ذاتيا( اقامة و حدات توليد طاقة), واخيرا شرط تدبير الطاقة اللازمة بمعرفتها( بالاستيراد من الخارج) وكلها قرارات أتت بالسلب علي هذا القطاع. كما أوضح أن الغرفة أجرت دارسة لبحث وضع الصناعة المصرية المحلية لمقارنتها بمثيلتها العالمية, فيما يتعلق بأسعار الطاقة فوجد أن تكلفة التمويل محليا من15-17% وفي الخارج من6-7%, كما ان عدد العاملين بالمصنع المحلي يعادل3-4 أمثال العدد بنفس المصنع بالخارج, وانتقدت الدراسة القرارات السيادية المفاجئة في مجال الاجور واسعار الطاقة والرسوم المحلية و التراخيص.
كما طالبت غرفة الصناعات المعدنية الجهات المعنية وصاحبة القرار بضرورة ربط أسعار الطاقة في مصر باسعار الدول المنتجة للطاقة بالعالم من حيث الزيادة و النقصان واعادة النظر بها كل فترة( سته اشهر مثلا) حتي يتمكنوا من المنافسة عند التصدير, كذلك التفريق في الاسعار بين استخدام الغاز كمدخل انتاج في صناعة الاسمدة وصناعة اختزال الحديد كبديل عن الفحم المستورد, كما أن أعلي المصانع استهلاكا للطاقة والغاز مملوكة للدوله و محملة باعباء كبيرة للغاية, واعداد عمالة كبيرة, بخلاف تكلفة التمويل وأن مزيد من الاعباء عليها يعني انهيارها تماما كشركاتس الحديد والصلب حلوان والسبائك الحديدية ادفو و مصر للالومنيوم وابو قير والنصر والدلتا للأسمدة.