مصنعو الحديد يطالبون وزارة الصناعة بمد فترة تطبيق رسم الوقاية إلى عامين.. أبو هشيمة.. 25 مصنعا تحقق خسائر بسبب ضغوط ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه ورفيق ضو: الصناعة تتعرض لهجمة شرسة غير مبررة

فى ظل الأوضاع، التى يشهدها الاقتصاد المصرى، شهد سوق الحديد فى مصر تطورات كبيرة فى الفترة الماضية، وهو ما دعا غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلى عقد اجتماع مساء اليوم، الأربعاء، ضم كبار صناع الحديد فى مصر لمناقشة كيفية الخروج من الأوضاع الحالية، والحفاظ على صناعة الحديد الوطنية ومواجهة التحديات الحالية.
وفى هذا السياق، طالبت غرفة الصناعات المعدنية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، باستكمال دراسة الشكوى المقدمة من الغرفة لزيادة رسم الوقاية إلى 10 أو 15% لتأمين صناع الحديد خاصة مع تزايد الأعباء، التى تتحملها المصانع، والتى كان منها زيادة الأعباء التمويلية نتيجة سعر العملة وتوقف العمل بالمصانع لعدم توفر طاقة لمدد تصل إلى 6 ساعات يوميا، وما يستتبعه ذلك من إهدار للطاقة الإنتاجية وزيادة تكاليف الإنتاج والصيانة.
كما طالب الغرفة خلال المؤتمر الصحفى، الذى حضره رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، ورفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، بمد فترة تطبيق رسم الوقاية إلى عامين او استبداله بزيادة رسوم جمركية على كافة منتجات الحديدية التامة، بالإضافة إلى تدخل الوزارة لدعم مطالب الصناعة فى مجالات الضرائب المبيعات والعقارية وغيرها، وخفض الجمارك على بعض المستلزمات وزيادتها على السلع التى لها مثيل محلى لتنشيط الطلب وخفيف الاعباء التى تتحملها المصانع فى مجالات الطاقة والتراخيص والتصاريح والرسوم.
وقال محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إنه من الظلم مقارنة تكلفة الصناعة المحلية بالعالمية للاختلاف الشديد بين ظروف كل طرف، فإذا قارنا الوضع بالأسواق المحلية فى تركيا ومصر، فنلاحظ أن خامات ومدخلات صناعة الصلب فى مصر لا يوجد بها اكتفاء ويتم استيراد 95% منها، فى حين أن تركيا لا يوجد بها اكتفاء ويتم الاستيراد بنسبة أقل، بالإضافة إلى أن العمالة مرتفعة وغير مدربة فى مصر، فى حين أنها محدودة ومدربة بتركيا، وفيما يتعلق بالجمارك تفرض 5% على مسطحات الصلب و0% على حديد التسليح و10% على قطاعات ومسبوكات و0% على الدفع الأجل للواردات فى مصر، فى حين أن تركيا تفرض 15% على مسطحات الصلب، و15% على حديد التسليح و10% على قطاعات ومسبوكات و5% على الدفع الأجل للوردات، لافتا إلى أن تلك المقارنة تقلل نسب مصر فى منافسة الدول الأخرى المتقدمة فى صناعة الحديد.
من جانبه قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، إن نسبة الركود داخل قطاع الحديد تصل خلال الوقت الحالى إلى ما يقرب من40%، بسب الاضطرابات السياسية، التى تشهدها مصر خلال الوقت الحالى، لافتا إلى أنه إذ هدأ الشارع المصرى لمد 3 شهور فقط فسوف يتم دخول استثمارات كبيرة، مؤكدا أن أغلب رجال الأعمال مترقبون الأوضاع فى مصر للاستثمار بها.
وأكد أبو هشيمة خلال المؤتمر الصحفى، أن جميع الميزانيات داخل جميع المصانع والتى عددها إلى ما يقرب من 25 مصنعا تحقق خسائر، وذلك بسبب الضغوط التى تقع على كاهل الصناع من ارتفاع فى أسعار الكهرباء والغاز والمياه وارتفاع المرتبات إلى 100%.
أشار أبو هشيمة إلى أن مدخلات إنتاج الحديد تصل نسبتها إلى 95% يتم استيرادها من الخارج، مرجعا أن ارتفاع طن الحديد سببه ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 6 جنيهات 65 قرشا، يأتى على ذلك ارتفاع أسعار الطاقة من 14 قرشا إلى 42 قرشا، وارتفاع سعر الغاز من 1 دولار إلى 4 دولارات، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال بنسبة 100%، كما أن الفوائد البنكية فى مصر تعد من أكبر الفوائد البنكية فى العالم.
وأكد أن سعر طن حديد المصريين يصل إلى 4950، مشيرا إلى أن جميع مصانع الحديد لم تستخدم قرار فرض رسوم الوقائية على الحديد بنسبة 6.8%، والذى تصل نسبته إلى 300 جنيه، بالإضافة إلى وجود 360 جنيها فرق فى أسعار الدولار، لم يتم إضافتها على سعر الطن، نظرا لما تمر به البلاد من أحداث سياسية، وما يعنيه المواطنون خلال الوقت الحالى.
وقال رفيق الضو رئيس شركة السويس للصلب، إن صناعة الحديد التى تعد إحدى الصناعات الإستراتيجية والحيوية فى مصر تتعرض لهجمة شرسة غير مبررة، تهدد وتؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الكبيرة التى ستساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى على المدى القريب والبعيد ووضعه على الخريطة الاقتصادية العالمية لمنافسة الدول الأوربية وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المحلي، كانت ستستخدم لاستيراد تلك المنتجات تعادل الاحتياطى النقدى الحالى للدولة وهو يتعدى 23 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وطالب الضو الجهات المعنية بالدولة بضرورة النظر إلى صناعة الحديد والعمل على دعمها من خلال تقديم كافة التسهيلات، التى تساعد على نهوض تلك الصناعة من أجل توفير فرص عمالة للقضاء على البطالة.