منتجو الحديد فى قبضة الاستيراد

˜هل اخطأنا بانتاج سلعة ثقيلة استراتيجية ولم ننتج لبانا او لعب اطفال ؟ كيف نستمر فى صناعة تبلغ تكلفتها 4300 جنيه ويباع الطنب 4000 جنيه والمستورد الذى دخل السوق بدون جمارك بسعر 4200 جنيههكذا يقول الى حد الصراخ منتجو الحديد والصلب الذين يرون انهم يتكبدون الصعاب والخسائر ويحاولون البقاء بعد ان زادت المعاناة ومخازنهم تضم ما لا يقل عن مليار جنيه مبيعات راكدة مخزنة. .وفى ذات الوقت يقوم القطاع الخاص ايضا بفتح مصانع جديدة بشركات اجنبية بما يطرح السؤال هل يمكن ان تكون هناك شراكة حكومية خاصة فى هذا القطاع ؟رؤية القطاع الخاص نستعرضها خلال السطور التالية.
يرى محمد المراكبى مستثمر فى قطاع الحديد ان زيادة اسعار استهلاك الطاقة باثر رجعى سوف تتسبب فى خسائر جسيمة وترفع تكلفة انتاج الحديد من 30% الى 40% ومن المفترض ان تعمل الدولة على حماية الكيانات القائمة والكف عن تشجيع الاستيراد الذى يحارب مصانع وطنية تضم آلاف العمال المصريين بدلا من حماية وتشجيع العمالة الاجنبية على حساب المنتج الوطنى .
اضاف المراكبى ان صناعة الحديد والصلب استراتيجية وثقيلة وهناك دول تدعم منتجيها ومصدريها فى هذا القطاع والمطلوب هنا على الفور انشاء لجنة متخصصة لمراجعة تكلفة انتاج الحديد وتحديد سعر عادل فنحن كمنتجين نوافق على ان تسعر الحكومة الحديد ولكن بعد ان تراجع بنود التكلفة بشكل واقعى فإن تكلفة انتاج طن الحديد تبلغ 4300 جنيه فى حين متوسط سعر بيع الطن يتراوح بين 4000 الى 4080 جنيهاويبلغ سعر طن المستورد التركى 4200 جنيه وهناك مراكب حديد مستورد تبيعه ب 4000 جنيه وتقوم تركيا بخفض السعر بما لا يقل عن 200 جنيه للطن عن سعر بيع الحديد المصرى وتمنحه للمستوردين بسعر 3700 جنيه فتكون النتيجة ان سعر بيع ا لحديد التركى فى مصر ارخص من تركيا التى تفرض 18% رسما على الواردات .
يضيف المراكبى: اخشى على صناعة الحديد والصلب المصرية ان تلحق بشقيقتها صناعة الغزل والنسيج التى تدمرت بعد ان اصبح سوق الحديد المصرى مستوردا للدول الاخرى، وعلى الدولة ان نتدخل سريعا لان هناك 200 و300 جنيه فارقا سلبيا بين التكلفة والانتاج ويتحمل صناع الحديد فى بنود التكلفة 8% ضريبة مبيعات و0.5% ضريبة حساب ارباح تجارية وصناعية بخلاف ضريبة المبيعات على الكهرباء والغاز فى حين يدخل الحديد صفربزيرو جمارك ويدفع المنتج المحلى جمارك وضرائب ويتحمل اعباء ويتكلف اكثر فى ظل ركود اقتصادى عالمى ودول تدعم مصدريها فى قطاع الحديد للاستحواذ على الاسواق الاخرى.
اضاف: هل يتحول منتجو الحديد الى نشاط اخر؟هل اخطأنا لاننا انتجنا سلعة ثقيلة استراتيجية ولم ننتج سلعة ترفيهية مثل اللبان؟ صناعة الحديد يقال عنها انها تضم استثمارات تحت الارض غير واضحة وهذا واقع بالفعل.
قال رجل الاعمال احمد ابوهشيمة ان الولايات المتحدة فرضت 100 دولار رسم اغراق على واردات الحديد الصينى عقب تعدد شكاوى صناع الحديد وقامت ماليزيا بدراسة نفس الاتجاه وتركيا نفسها تفرض 22% رسم اغراق على واردات الحديد الصينى والامارات والكويت وغيرهما اما نحن فى مصر فما زلنا نشاهد ما يحدث.
والغريب ان الصين نفسها فرضت 15% رسم وارد على منتجات الصلب الاوروبى فكانت النتيجة ان مخازن شركات الحديد المصرى اصبحت مكتظة بما لا يقل عن مليار جنيه مبيعات راكدة ، والغريب ايضا ان تقوم شركات ليس لها علاقة بقطاع الحديد باستيراده من منطلق الدخول الى بيزنس جيد رائج.
يضيف ابو هشيمة: ان اسعار الطاقة لمصانع الحديد اصبحت مرتفعة فقد بلغ سعر استهلاك وحدة الغاز الى 4 دولارات بما يرهق تكلفة الانتاج فى حين تحصل صناعة الحديد فى الصين على 15% دعما للصادرات فقد ارتفعت تكلفة انتاج الحديد فى مصر 25% للطن ويجب ان تساند الحكومة المصانع القائمة للحفاظ على صناعة استراتيجية، مؤكدا ان الاستثمارات الجديدة فى شركة حديد المصريين تصل الى 8 مليارات جنيه تحتاج الى مساندة ودعم، خاصة انها تضم شراكة ايطالية قطرية وهناك عروض تركية لشراء مصانع حديد مصرية دخلت دائرة التعثر. .
مشيرا الى ان التدخل السريع بفرض رسم وارد لا يعنى العودة الى احتكار انتاج الحديد فى مصر بل يعنى التوازن المطلوب فى السوق والحفاظ على كيانات صناعية استراتيجية تقدر استثماراتها بما لايقل عن 90 مليار جنيه تضم 75 الف عامل.
يرى وجيه الكومى صاحب مصنع حديد ان صناع الحديد يدفعون قيمة استهلاك الطاقة ولا يعلمون اذا كانت مدعومة أم لا؟، فهى دائما مرتفعة وسعر الغاز مرتفع، متسائلا أين الدعم إذن الذى تفكر الحكومة فى الغائه؟
اضاف ان صناعة الحديد والصلب تعانى منذ فترة سواء من فترة شهدت احتكارا لإحدى الشركات أو نتيجة ارتفاع اسعار الخامة من بليت وخردة . .
أضاف الكومى ان هناك شركات قامت بالبيع الاضطرارى بالخسارة للايفاء بالتزاماتها التعاقدية فى محاولة لتدبير سيولة لازمة للاستمرار ودفع مستحقات العمال .
فهل يعقل ان يدخل مصر ما لا يقل عن 8 ملايين طن حديد مستورد فى عامين نتيجة إغلاق وهبوط فى أسوان محيطة نتيجة الأزمة المالية العالمية وتأثر سوق العقارات فى حين فتحت مصر أبوابها للحديد المستورد الذى اصبح يباع فى مصر ارخص من سعر بلده .
الأمر الثانى كما يضيف ان الصين التهمت تجارة الخردة عالميا، حيث اشترت ما لايقل عن 200 مليون طن خردة بما أدى الى ارتفاع سعرها بجانب ارتفاع سعر البليت عالميا. . فكيف سنصل الى انتاج 10 ملايين طن مع بداية 2014 لمواجهة الطلب والنمو فى السوق، وبالتالى سوف تكون الأولوية للحديد المستورد فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما سيؤدى الى تدمير صناعة استراتيجية .
بينما يرى محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية أن الغرفة جددت مطالبها بفرض رسوم اغراق على الحديد المستورد بنسبة 10 % على الاقل خاصة ان هناك ما لا يقل عن 50 الى 60 الف طن حديد تدخل شهريا الى السوق المصرى ولا يتجاوز الفارق السعرى بين المستورد والمحلى 50 جنيها وفى أغلب الحالات يتساوى السعران، ومن المفترض ان تعمل الدولة ­ كما يضيف ­ على خفض تكلفة واعباء صناعة الحديد والصلب قبل التفكير فى الدخول مع شراكة او منافسة القطاع الخاص بانشاء شركات حديد وصلب جديدة، لأن دخول المال العام والخاص ثبت بالتجربة انه يولد مشاكل وسلبيات نتيجة الاجراءات الروتينية والبطء فى اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشراء معدات وآلات مثلا. .
مشيرا الى أن انتاج الحديد حاليا لا يتجاوز 9 ملايين طن بمعدل 750 الف طن شهريا ويستوعب السوق ما بين 6.5 الى 7 ملايين طن نتيجة الركود وهناك ما لا يقل عن 2 مليون طن جديدة متوقع ضخها فى السوق اذا ما بدأ انتاج الرخص الجديدة التى منها رخص متوقفة منذ عام 2008 تم الحصول عليها لانتاج للحديد الاسفنجى والسويس للصلب وطيبة للحديد وحصلت هذه الشركات على 6.5 مليار جنيه تمويلا من 15 بنكا محليا وعالميا بناء على دراسات التدفقات النقدية، كما شهد سوق الحديد دخول طاقتين انتاجيتين جديدتين لكل من رجال الاعمال أحمد أبو هشيمة ومحمد المراكبى وهى كلها فى النهاية طاقات انتاجية وطنية يجب الوقوف بجوارها ومساندتها للحفاظ على تشغيل العمالة وصد هجمات الحديد المستورد .
وأكد حنفى ان صناعة الحديد اصبحت تعانى ايضا من ارتفاع تكلفة الانتاج خاصة بعدما قامت الدولة برفع سعر الطاقة بأثر رجعى، حيث ارتفع سعر استهلاك وحدة الغاز من 3 الى 4 دولارات وكذلك الكهرباء بنسبة 30 % والمياه من 175 قرشا الى 4.25 جنيه . . وربما يلجأ صناع الحديد الى فتح آفاق تصديرية جديدة من اجل الهروب من فخ المستورد .