ستكون هناك تخفيضات كبيرة في أسعار الحديد في شهر مارس تبعا لما توقعه محمد المراكبي صاحب مصانع المراكبي للحديد وذلك لوجود ما قدره بمليوني طن فائضا من الحديد لدى الشركات نتيجة لحالة الركود التي أصابت السوق في الشهر الأخير وفقا لجريدة الشروق. وتأتي توقعات المراكبي بعد يوم من إعلان شركة بشاي بتخفيض سعر طن الحديد 150 جنيها أمس الأول في محاولة منها لبيع إنتاجها الذي لم تنجح أن تصرفه بسعر شهر فبراير وهو 3250 جنيها. جاءت هذه التصريحات مبكرة عن موعدها المتوقع حيث تعلن شركات الحديد أسعار الشهر الجديد في آخر يوم من الشهر الذي يسبقه. ومن جانبه أشار سمير نعمانى، مسئول المبيعات في العز لحديد التسليح إلى أن شركته ستبقى على نفس أسعارها الحالية حتى نهاية فبراير على أن تحدد أسعار مارس مع بداية الشهر "تبعا لظروف السوق". وكانت شركات الحديد قد رفعت أسعارها في شهر فبراير، للمرة الثالثة على التوالي، بقيمة 200 جنيه في المتوسط للطن، ليتراوح سعر الحديد المحلي بين 3200 و3400 جنيه للطن مبررة هذه الزيادة بارتفاع الأسعار العالمية. فقد ارتفع سعر البليت (الخام الرئيسي الذي يدخل في صناعة حديد التسليح)، بقيمة 50 دولارا ليصل إلى 500 دولار للطن، كما ارتفعت أسعار المواد الأخرى التي تدخل في صناعة الحديد مثل الخردة وغيرها. في الوقت نفسه، يتراوح سعر الحديد التركي ما بين 2970 و3030 جنيها الطن. "هناك شركات توقفت عن بيع إنتاجها منذ ما يقرب من أسبوع لتجلس نبض السوق وأغلقت مئات المصانع الصغيرة أبوابها، حتى كبار المتعاملين في السوق يحققون خسائر كبيرة، والسبب معروف: ارتفاع التكلفة في الوقت الذي يقتحم فيه الحديد المستورد بأسعار أقل"، تبعا لما ذكره المراكبي. "المعيار لم يعد سعر التكلفة بل ما هو سعر المستورد، وهذا يكبل الشركات ما هو فوق طاقتها"، يقول المراكبي مشيرا إلى أن أحد مصانع الشركة الموجودة في السادس من أكتوبر مغلق منذ ما يقرب من 6 أشهر سبب الخسائر التي يتكبلها. وترى رحاب طه، محلل قطاع العقارات في بنك الاستثمار برايم أن مشكلة كبرى شركات الحديد العاملة في السوق المصرية أصبحت هي انخفاض سعر المستورد، وإن كانت لا ترى في ذلك مشكلة للشركات المحلية "لأن هذه الشركات ما زالت تحقق أرباحا ولكن بهامش أقل" كما جاء على لسانها. في الوقت نفسه، ترى رحاب أنه من الطبيعي في ظل المنافسة أن تغلق كثير من الشركات الصغرى، وهذا لا يضر بالصناعة". ولذلك لا ترى طه ضرورة لفرض رسم وقائي على واردات الحديد أو رسم إغراق على الحديد التركي مبررة ذلك بأن سعر الحديد المصري لا يزال أعلى من سعر الحديد العالمي الذي يبلغ 3000 جنيه. "شركات الحديد تأثرت بلا شك بارتفاع التكلفة ودخول المستورد ولكن فتح باب الاستيراد هو الذي أعاد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد أن وصلت إلى 8 آلاف جنيه قبل الأزمة"، تقول طه متوقعة أن يكون متوسط سعر طن الحديد في السوق المصرية 3400 جنيه. وهذا السعر يعد "مناسبا"، وفقا لها، خاصة أنها تتوقع أن يكون متوسط كل من سعر البليت والخردة 540 دولارا و310 دولارات في 2010 على التوالي. وكانت شركتا عز لحديد التسليح، وبشاى، وهم أكبر منتجي الحديد في مصر، قد قادا شركات الحديد العاملة في السوق المصرية، وتقدما بأكثر من طلب إلى وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم وقائي على الحديد المستورد لما تسبب فيه من تكبدهم خسائر هائلة نتيجة لانخفاض أسعاره عن سعر التكلفة الخاص بهم. الأمر الذي اضطرهم إلى تخفيض إلى ما دون ال3000 جنيه خلال 2009. وتجري وزارة التجارة تحقيقاتها في الوقت الحالي وتطلب من الشركات تقديم ملف كامل عن البيانات الخاصة بالقضية من أرباح، وتكلفة إنتاج، وأسعار. وفي هذا الصدد يؤكد المراكبي أن الشركات بصدد الانتهاء من تقديم هذه الطلبات في الأسبوع الحالي وتنتظر قرار الوزارة الذي وفقا له، يبدو قرار صعبا اتخاذه بدون الحصول على البيانات التي تؤكد صحته خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية.
