تعلن خلال أيام .. توقعات بانخفاض أسعار الحديد فى مارس

ستكون هناك تخفيضات كبيرة فى أسعار الحديد فى شهر مارس تبعا لما توقعه محمد المراكبى صاحب مصانع المراكبى للحديد وذلك لوجود ما قدره بمليونى طن فائضا من الحديد لدى الشركات نتيجة لحالة الركود التى أصابت السوق فى الشهر الأخير.
وتأتى توقعات المراكبى بعد يوم من إعلان شركة بشاى بتخفيض سعر طن الحديد 150 جنيها أمس الأول فى محاولة منها لبيع إنتاجها الذى لم تنجح أن تصرفه بسعر شهر فبراير وهو 3250 جنيها. جاءت هذه التصريحات مبكرة عن موعدها المتوقع حيث تعلن شركات الحديد أسعار الشهر الجديد فى آخر يوم من الشهر الذى يسبقه.
ومن جانبه أشار سمير نعمانى، مسئول المبيعات فى العز لحديد التسليح إلى أن شركته ستبقى على نفس أسعارها الحالية حتى نهاية فبراير على أن تحدد أسعار مارس مع بداية الشهر «تبعا لظروف السوق».
وكانت شركات الحديد قد رفعت أسعارها فى شهر فبراير، للمرة الثالثة على التوالى، بقيمة 200 جنيه فى المتوسط للطن، ليتراوح سعر الحديد المحلى بين 3200 و3400 جنيه للطن مبررة هذه الزيادة بارتفاع الأسعار العالمية.
فقد ارتفع سعر البيليت (الخام الرئيسى الذى يدخل فى صناعة حديد التسليح)، بقيمة 50 دولارا ليصل إلى 500 دولار للطن، كما ارتفعت أسعار المواد الأخرى التى تدخل فى صناعة الحديد مثل الخردة وغيرها.
فى الوقت نفسه، يتراوح سعر الحديد التركى ما بين 2970 و3030 جنيها الطن.
«هناك شركات توقفت عن بيع إنتاجها منذ ما يقرب من أسبوع لتجس نبض السوق وأغلقت مئات المصانع الصغيرة أبوابها، حتى كبار المتعاملين فى السوق يحققون خسائر كبيرة، والسبب معروف: ارتفاع التكلفة فى الوقت الذى يقتحم فيه الحديد المستورد بأسعار أقل»، تبعا لما ذكره المراكبى.
«المعيار لم يعد سعر التكلفة بل ما هو سعر المستورد، وهذا يكبل الشركات ما هو فوق طاقتها»، يقول المراكبى مشيرا إلى أن أحد مصانع الشركة الموجودة فى السادس من أكتوبر مغلق منذ ما يقرب من 6 أشهر بسبب الخسائر التى يتكبلها.
وترى رحاب طه، محلل قطاع العقارات فى بنك الاستثمار برايم أن مشكلة كبرى شركات الحديد العاملة فى السوق المصرية أصبحت هى انخفاض سعر المستورد، وإن كانت لا ترى فى ذلك مشكلة للشركات المحلية «لأن هذه الشركات مازالت تحقق أرباحا ولكن بهامش أقل» كما جاء على لسانها.
فى الوقت نفسه، ترى رحاب أنه من الطبيعى فى ظل المنافسة أن تغلق كثير من الشركات الصغرى، وهذا لا يضر بالصناعة».
ولذلك لا ترى طه ضرورة لفرض رسم وقائى على واردات الحديد أو رسم إغراق على الحديد التركى مبررة ذلك بأن سعر الحديد المصرى لايزال أعلى من سعر الحديد العالمى الذى يبلغ 3000 جنيه.
«شركات الحديد تأثرت بلا شك بارتفاع التكلفة ودخول المستورد ولكن فتح باب الاستيراد هو الذى أعاد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد أن وصلت إلى 8 آلاف جنيه قبل الأزمة»، تقول طه متوقعة أن يكون متوسط سعر طن الحديد فى السوق المصرية 3400 جنيه.
وهذا السعر يعد «مناسبا»، وفقا لها، خاصة أنها تتوقع أن لا يكون متوسط كل من سعر البليت والخردة 540 دولارا و310 دولارات فى 2010 على التوالى.
وكانت شركتا عز لحديد التسليح، وبشاى، وهم أكبر منتجى الحديد فى مصر، قد قادا شركات الحديد العاملة فى السوق المصرية، وتقدما بأكثر من طلب إلى وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم وقائى على الحديد المستورد لما تسبب فيه من تكبدهم خسائر هائلة نتيجة لانخفاض أسعاره عن سعر التكلفة الخاص بهم. الأمر الذى اضطرهم إلى تخفيض إلى ما دون ال3000 جنيه خلال 2009.
وتجرى وزارة التجارة تحقيقاتها فى الوقت الحالى وتطلب من الشركات تقديم ملف كامل عن البيانات الخاصة بالقضية من أرباح، وتكلفة إنتاج، وأسعار. وفى هذا الصدد، يؤكد المراكبى أن الشركات بصدد الانتهاء من تقديم هذه الطلبات فى الأسبوع الحالى وتنتظر قرار الوزارة، الذى وفقا له، يبدو قرارا صعبا اتخاذه بدون الحصول على البيانات التى تؤكد صحته خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية.