شركات الحديد تثبت أسعارها فى مارس

قامت مجموعة بشاى لإنتاج الحديد بتثبيت سعر الطن لشهر مارس، عند 3250 جنيها تسليم المصنع وذلك بعد إعلان مجموعة عز أمس الأول عن تثبيتها سعر الحديد بعد ثلاثة أشهر من الزيادة المتتالية فى الأسعار، عند مستواه للشهر الماضى، ليبلغ سعر البيع 3280.
فى الوقت نفسه، اتبعت شركات الحديد المختلفة، هى الأخرى، نفس النهج لتثبت شركة الجارحى سعرها عند 3200 جنيها، والمراكبى عند 3200.
ويأتى هذا التثبيت فى الأسعار فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الخردة العالمية والبليت، الأمر الذى سيكبد الشركات كثيرا من الخسائر، وفقا لمحمد المراكبي، صاحب مصنع المراكبى للصلب، ولكننا، نحن العاملين فى السوق، نضطر إلى ذلك، لأن «العملية لم تعد ترتبط بسعر التكلفة بل بالمنافسة مع وجود كميات كبيرة من الحديد المستورد بسعر أقل من التكلفة».
فقد ارتفع سعر البليت (الخام الرئيسى الذى يدخل فى صناعة حديد التسليح)، فى تعاملات الأسبوع الأخير بقيمة 50 دولارا ليصل إلى 505 دولارات للطن، كما بلغ سعر الخردة 360 دولارا. فى الوقت نفسه، يتراوح سعر الحديد التركى ما بين 520 و530 دولارا للطن.
«لصالح من أن يباع الحديد المستورد ب520 دولارا للطن، وإن كان سعر التكلفة لوحده يصل إلى 505 دولارات، فهذا الفارق لا يغطى حتى تكلفة خروج البضاعة من الميناء»، يتساءل المراكبى، مشيرا إلى أن التجار الأتراك يعوضون هذه الخسارة من خلال بيع الحديد بسعر يصل إلى 580 دولارا فى سوقهم المحلية، بالإضافة إلى قيام حكومتهم بتخفيض قيمة العملة الخاصة بهم، مما يعطيهم ميزة تنافسية.
حين تزور مصنع المراكبى، فى المنطقة الصناعية فى السادس من أكتوبر، وغيره من المصانع المجاورة المنتجة للحديد، تدرك على التو حجم «المأساة»، بحسب قول المراكبى، الذى يتعرض لها منتجو الحديد فى الوقت الحالى.
لفائف الحديد متكدسة فوق بعضها البعض ومصفوفة لعشر طبقات، بطول وحدة الدرفلة فى المصنع والذى يصل إلى مابين 10 و15 مترا، «يرضى من هذا؟»، يتساءل المراكبى مشيرا إلى أن إنتاج المصنع كان يتم تصريفه يوميا، ولكن جاء المستورد ليأخذ مكان إنتاجنا فى السوق ويكدس إنتاجنا بهذا المنظر. «المأساة تتفاقم والصورة قاتمة»، يقول المراكبى.
والأمر الأصعب من ذلك، كما يروى المراكبى، أنه مع هذه الكميات المتكدسة، يضطر صاحب الصنع فى الاستمرار فى استيراد الخامات، لينتج المزيد، ولذلك حتى لا يتوقف خط الإنتاج، لذلك «لازم نقلل السعر لكى نستطيع أن نبيع ونصرف إنتاجنا»، قال المراكبى، أثناء جولة ل«الشروق» فى مصنعه منذ يومين.
وعلى بعد عشرات الامتار من مصنع المراكبي، يوجد مصنع السادس من أكتوبر للحديد والذى توقف به الإنتاج منذ أكثر من ستة أشهر، «كيف لمصنع يحقق ربحا متوسطا أن يقوى على هذه الخسائر نتيجة للصدمات التى نتجت عن انتشار الحديد المستورد»، يقول أحد حارسى المصنع.
وهذا الواقع «المرير»، كما يصفه عامل فى مصنع السادس 6 أكتوبر، يأتى كما تقول رحاب طه محللة الأسمنت فى بنك الاستثمار برايم، نتيجة لوجود الحديد المستورد فى السوق، وإن كان من وجهة نظرها، يعد الميزان الذى ضبط إيقاع السوق بعد الارتفاعات غير المبررة فى 2008. «هذا السعر عادل إذا تمت مقارنته بالأسعار العالمية التى لا تزال عند مستويات أقل منها فى السوق المصرية، ولكن منتجى الحديد يبحثون عن هامش ربح أعلى».