توقع جورج متى، مدير التسويق بمجموعة العز لحديد التسليح، أن تشهد أسعار الحديد لشهر أبريل والمتوقع الاعلان عنها خلال اليومين المقبلين ارتفاعا ليعكس الزيادة «الرهيبة وغير المسبوقة»، بحسب قوله، فى أسعار المواد الخام العالمية. ولم يفصح متى عن نسبة أو قيمة الزيادة المتوقعة، واكتفى بقول «إنها لن تكون قليلة»، خاصة أن القفزات التى تشهدها أسعار المواد الخام منذ بداية مارس لم ترها السوق منذ 2008، حين وصلت الأسعار إلى أعلى قيمة لها. وواصلت أسعار المواد الخام المستخدمة فى صناعة الحديد ارتفاعها ليصل خام البليت إلى 690 دولار، وحديد التسليح إلى 735 دولارا، وفقا لأسعار الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضى، مسجلا زيادة تقترب من ال200 دولار مقارنة بالشهر السابق. وكانت شركات الحديد العاملة فى السوق المصرى، قد قامت بتثبيت أسعار الحديد لشهر مارس عند نفس مستوياتها فى فبراير بعد إعلان مجموعة عز عن تثبيتها لأسعارها ليبلغ سعر البيع 3280، وذلك بعد أن قامت العز برفعها على مدار الشهرين السابقين. فقد قامت مجموعة بشاى بتثبيت سعر الطن لشهر مارس، عند 3250 جنيها تسليم المصنع بينما ثبتت شركة الجارحى سعرها عند 3200 جنيه، والمراكبى عند 3200. «لقد اخترنا أن نضحى بجزء من الربح ونثبت السعر لنضمن تصريف المخزون المتكدس فى مصانعنا، ولكننا مع الزيادة الحالية الكبيرة للأسعار العالمية، لن نستطيع أن نكرر نفس السيناريو خلال الشهر القادم ، العبء أصبح ثقيلا»، تبعا لما ذكره محمد المراكبى، صاحب شركة المراكبى للصلب، متوقعا زيادة الأسعار هذا الشهر. ويتوقع مدير التسويق بمجموعة العز مواصلة أسعار الحديد ارتفاعها خلال الشهور المقبلة لتصل إلى مستويات 2008 مرة أخرى إذا واصل المستهلك العادى والشركات اندفاعهما فى شراء كميات كبيرة من الحديد لتخزينها تحسبا للزيادة فى الاستهلاك مستقبلا. «الطلب على البضاعة فى السوق المحلية ليس طلبا حقيقيا وهذه هى المشكلة الأساسية»، يقول متى. ويرجع متى ارتفاع أسعار خامات الحديد على المستوى العالمى لعودة الانتعاش الاقتصادى، وما تبعها من إعادة تشغيل المصانع المتوقفة من جهة، وزيادة إنتاج المصانع المنتجة من جهة أخرى. ولكن المهم، بحسب قوله، ألا يبالغ المستهلك المصرى فى الإقبال على شراء الحديد وتخزينه، «حتى لا يحدث أزمة واضطراب فى السوق». غير أن خالد البورينى، رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية التى تستورد الصلب، أنه برغم زيادة أسعار المواد الخام التى تستوردها الشركات لإنتاج الحديد، فإنه ما زال مبكرا أن تنعكس هذه الزيادة على أسعار السوق المحلية، موضحا أن تعاقدات هذه الشركات الكبيرة تكون طويلة الأجل. «تعاقدات مجموعة عز على سبيل المثال نصف سنوية، لماذا إذن ترفع عز أسعارها فى الوقت الحالى؟ قال البورينى مضيفا أنه فى ضوء نظام التسعير الخاطئ فى السوق المصرية، فمن المتوقع أن تضيف الشركات الزيادة المتوقعة فى الأسعار على أسعارها لشهر أبريل.