"الصناعات المعدنية" ترد على هجوم التجار: الحد من الواردات ضرورة لدعم الصناعة الوطنية

استنكرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات هجوم التجار والمستوردين على مطلبها بزيادة الجمارك على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية، وأكدت أن اعتراض التجار على حماية الصناعة يرجع سببه للخوف على مصالحهم الخاصة، دون النظر إلى مصلحة الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن صناعة الحديد تعاني تدهورًا شديدًا هذه الفترة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يستوجب حمايتها، ومنحها الفرصة لاستعادة عافيتها.
وأكد المهندس محمد سيد حنفي - مدير الغرفة - في بيان أصدرته الغرفة اليوم : أن الصناعة محملة بأعباء ثقيلة، منها أجور العمالة، وديون البنوك، وارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الخامات المستوردة، فضلًا عن التأثير السلبي لإلغاء دعم الطاقة المزمع إقراره الفترة المقبلة. لافتًا إلى أن التجار اندفعوا للهجوم على الصناع في مختلف وسائل الإعلام؛ غير عابئين بكل تلك الصعوبات التي تواجه الصناعة.
وأشار إلى أن تأزم الأوضاع بالنسبة لصناعة الحديد يهدد بإغلاق هذه المصانع، والتي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليار جنيه، وتستوعب عمالة مباشرة تقدر ب150 ألف عامل، و مثلها غير مباشرة. مؤكدًا أن هذه الصناعة إذا توقفت بسبب تلك الأعباء مضافًا إليها المنافسة غير المتكافئة من قبل المستورد؛ فلن تستطيع مواصلة نشاطها مرة أخرى.
ونفى حنفي وجود ممارسات احتكارية من قبل صناع الحديد، مضيفًا أنه ليس كل ارتفاع أسعار يمثل احتكارًا، وأن السبب في الارتفاع الأخير في أسعار الحديد يرجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية - البيليت خامة الإنتاج الأساسية - بواقع 30 دولارًا للطن، وليس لممارسة احتكارية من قبل الصناع.
وأضاف أن رفض المصانع تسليم التجار والموزعين كميات أكبر من الحديد بعد إعلان البورصات العالمية ارتفاع البيليت، من ثم سعى التجار للحصول على أكبر كميات ممكنة منه قبل انعكاس الزيادة العالمية على سعره المحلي؛ إنما جاء لتمسك المصانع بعدم الإخلال باتفاق التوريدات، وبتسليم الحصص المتعاقد عليها في المواعيد المحددة.
وكانت الغرفة قد طالبت مؤخرًا بزيادة الرسوم الجمركية على كافة واردات الصناعات المعدنية، من حديد التسليح، والصاج، ولفائف الصلب، والقطاعات الحديدية، والمسبوكات.
ولفت البيان إلى أن حجم إنتاج حديد التسليح خلال الستة أشهر الأخيرة بلغ 3.2 مليون طن، وبلغت المبيعات 2.760 مليون طن؛ بينما انخفض متوسط الأسعار من 5011 جنيه للطن إلى 4600 جنيه للطن خلال تلك الفترة، أي أن مخزون الإنتاج ارتفع بمقدار 500 ألف طن بالمصانع، والأسعار انخفضت بمقدار 400 جنيه، ويرجع ذلك إلى حالة من الركود التي تسيطر على الأسواق خلال هذه المرحلة، وهو ما ظهر أيضًا في انخفاض الواردات من الحديد إلى 160 ألف طن، يقابلها اتجاه المصانع لفتح منافذ لصادرات تعادل 135 ألف طن " من لفائف السلك ".