هجوم حاد على الغرف التجارية لمطالبتها بفتح باب استيراد حديد التسليح

شن أعضاء غرفة الصناعات المعدنية هجوما شديدا على الغرف التجارية بسبب مطالبتهم بقتح باب الاستيراد على مصراعيه مما يضر بالصناعة الوطنية منتقدين اياهم حيث إن مطالبهم تركزت على ما فيه مصلحتهم حيث إن الاستفادة من فتح الاستيراد على مصراعية فستكون لقلة من المستوردين يعمل لديهم عشرات من العاملين بمكاتبهم.
وطالبت غرفة الصناعات المعدنية خلال البيان الذى اصدرته اليوم الحكومة بضرورة اعادة الرسوم الجمركية الى وضعها السابق بجميع الصناعات المعدنية «صاج – لفف صلب – حديد تسليح – قطاعات –مسبوكات» وذلك للحفاظ على استثمارات تصل الى 100 مليار جنيه وعدد عاملين يتجاوز 150 ألف عمالة مباشرة.
وكشف البيان الذى اصدرته الغرفة امس فيما يتعلق بصناعة الصلب فى مصر التى اكدت الغرفة من خلاله ان انتاج حديد التسليح خلال الستة أشهر الاخيرة بلغ 3.2 مليون طن والمبيعات 2.760 مليون طن بينما متوسط الاسعار انخفض من 5011 جنيها للطن الى 4600 جنيه للطن خلال نفس الفترة أى ان مخزون الانتاج ارتفع بمقدار 500 الف طن بالمصانع والاسعار انخفضت بمقدار 400 جنيه.
ويرجع ذلك الى حالة من الركود التى سيطرت على الاسواق خلال الفترة وهو ما ظهر ايضا فى انخفاض الواردات من الحديد الى حدها الادنى الذى لم يتجاوز 160 الف طن يقابلها اتجاه المصانع لفتح منافذ لصادرات تعادل 135 الف طن «من لفائف السلك.
واشار التقرير الى ان تلك الفترة شهدت الاسعار اتجاه ما بين الانخفاض أو الثبات محليا وعالميا لذلك لم يسمع خلالها شكوى من التجار عن تأخير التسليمات أو توقف الانتاج وتعطيش السوق ولم تلوك الالسن بعقدة الاحتكار عندما انخفض السعر.
واوضح التقرير انه خلال الاسابيع الاخيرة ومع نهاية العام ماليا مقارنة بالعديد من دول العالم فقد ارتفعت اسعار منتجات الحديد عالميا سواء للخردة او البيليت او المنتجات التامة بما يعادل 30 دولارا للطن .
وتطرق التقرير الى ان تلك المؤشرات تدفع التجار بمصر وليس المستوردين إلى الحديث عن وجود احتمالات لرفع الاسعار خلال الشهر القادم.. وعلى ذلك تدافع جميع الموزعين والتجار للحصول على اكبر كمية من الحديد بالسعر الحالى وتخزينه للبيع بعد ارتفاع الاسعار.. ورغم توافر المنتجات بمخازن الشركات الا انها تمسكت بتسليم الموزعين حصصهم المتعاقد عليها ليس اكثر.