خبراء: نستورد500 ألف سلعة

قال الدكتور إبراهيم المصري استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان المشكلة الاساسية التي تواجه مصر هي كثرة المنتجات التي يتم استيرادها,
خاصة وأن عملية الاستيراد تحتاج الي العملة الاجنبية, لافتا الي ان الوقت الحالي لا يسمح بالافراط في عملية الاستيراد, ويجب أن يتم توفيرالعملة الاجنبية لاستيراد السلع الاساسية فقط.
وأضاف ان سعي البنك المركزي الي اصدار تعليمات للبنوك للعمل علي تنظيم عمليات الاستيراد, وذلك من خلال زيادة نسبة التأمين النقدي ليصبح100% بدلا من50% فقط, سوف يساهم في العمل علي ترشيد عملية الاستيراد خلال الفترة المقبلة, خاصة علي السلع الكمالية.
وأشار الي أن البنك المركزي قد حدد بعض السلع التي يتم استيرادها بحيث لاتنطبق عليها التعليمات الجديدة, ومنها الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها, وألبان الأطفال, فضلا عن السلع الرأسمالية او مستلزمات الانتاج, وبالتالي فهناك سعي من جانبالمركزي الي الحد من عمليات الاستيراد ووضع اولويات لها, مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الدولة, لافتا الي ان هناك اكثر من نصف مليون سلعة يتم استيرادها, وبالتالي فإن تحديد أولويات الاستيراد تساهم بشكل مباشر في تقليل هذا الكم الهائل من السلع المستوردة.
وأوضح انه علي الرغم من هذه التعليمات والاجراءات الجديدة التي يتخدها البنك المركزي, إلا انها تظل غير كافية, مشيرا الي ضرورة العمل علي زيادة الانتاج, وان نتحول من دولة مستوردة الي دولة منتجة, ولفت الي أهمية إعطاء المنتج المحلي حقه وتفضيله علي المنتج المستورد, حتي وان كانت جودته اقل من المستورد, مؤكدا ان مصر لديها من المقومات مايؤهلها لإنتاج العديد والعديد من المنتجات التي توفر علينا أعباء الاستيراد من الخارج, بشرط ان يكون هناك وعي لدي المواطنين بضرورة تفضيل منتجات بلدهم عن اية منتجات اخري.
ومن جانبه اكد الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي, ان البنك المركزي يعاني من نقص العملة الاجنبية, لافتا الي ان زيادة الفاتورة الاستيرادية يلقي بالمزيد من الأعباء عليه, وبالتالي فإن هناك سعيا من جانبه الي ترشيد عملية الاستيراد وذلك من خلال تعليماته الأخيرة للبنوك.
واشار الي ان حجم الفاتورة الاستيرادية اصبح مرتفعا جدا, خاصة في ظل ارتفاع سعر العملة الاجنبية, مشيرا الي ضرورة العمل علي ترشيد الاستيراد قدر المستطاع بحيث يتم النظر الي السلع الاساسية ومستلزمات الإنتاج في المقام الأول.
واوضح ان الإجراءات التي يسعي البنك المركزي لتطبيقها تساهم في الترشيد من عملية الاستيراد, ولكن تظل هناك الحاجة الي المزيد من الاجراءات لتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية, مشيرا الي انه يمكن زيادة الجمارك علي السلع التي يوجد لها مثيل محلي, فضلا عن وضع قوائم بالحد من استيراد السلع الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها في هذا الوقت.