اقتصاديون يطلبون:

التركيز علي المنتجات الأساسية.. و زيادة الجمارك علي الكماليات .. ورفع مذكرة ل التجارة العالمية بالسلع المراد تعليقها

اكد الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي ان حجم الفاتورة الاستيرادية اصبح مرتفعا جدا, خاصة في ظل ارتفاع سعر العملة الاجنبية, مشيرا الي ضرورة العمل علي ترشيد الاستيراد قدر المستطاع بحيث يتم النظر الي السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج في المقام الأول.
وأشار إلي أن البنك المركزي في الوقت الحالي يعاني نقص العملة الأجنبية, موضحا ان زيادة الفاتورة الاستيرادية يلقي بالمزيد من العبء علي عاتقه من تراجع الاحتياطي الاجنبي الموجود لديه.
وأضاف: الدولة تعاني وجود عجز بالموازنة, بجانب ارتفاع سعر الدولار, وبالتالي فإن حصيلة البنك المركزي تتأثر سلبيا من هذا المبلغ, لافتا إلي ضرورة التركيز علي استيراد سلع اساسية يحتاج اليها المواطن بالدرجة الاولي, مع امكانية زيادة الجمارك علي السلع الاخري التي يوجد لها مثيل محلي.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي أن مصر من الصعب عليها في الوقت الحالي تقييد عملية الاستيراد لانه ليس لدينا اكتفاء ذاتي من المواد والسلع الغذائية, مشيرا الي انه من الممكن تحقيق وفر من السلع الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج, بجانب ترشيد استيراد السلع غير الاساسية قدر الامكان.
وأشار إلي أن هناك سلعا غذائية يمكن عمل اكتفاء ذاتي منها مثل الفواكه والخضراوات, بجانب الاستغناء عن بعض السلع الرفاهية او ترشيدها قدر الإمكان.
وأوضح أن تطوير نظام الزراعة في مصر سوف يسهم في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في كثير من المواد الغذائية, بجانب التوسع في استصلاح الاراضي, مشيرا إلي أن مشروع المليون فدان الذي تسعي الحكومة لإنهائه سيسهم بشكل كبير في توفير المزيد من السلع الغذائية وبالتالي فلن تكون هناك حاجة لاستيرادها, مما يؤدي إلي انخفاض فاتورة الاستيراد, وعودة التوازن للميزان التجاري.
وشدد علي ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد بصفة عامة والعمل علي استيراد السلع الضرورية والاساسية فقط بجانب مستلزمات الانتاج, حتي يعود التوازن في الميزان التجاري مرة أخري.
وفي السياق نفسه أكد الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن منظومة الاستيراد بشكل عام بحاجة الي إعادة نظر, مشيرا الي ضرورة تقييم السلع التي يتم استيرادها من حيث أولوية الحاجة الضرورية لها, وذلك في ظل تراجع احتياطي العملة الأجنبية وارتفاع سعر الدولار.
وأوضح ان تقييد عملية الاستيراد حاليا يصعب تنفيذه, في ظل الاعتماد علي استيراد جميع السلع الغذائية, لافتا إلي أن منظمة التجارة العالمية اتخذت إجراءات تحد من وضع قيود علي السلع التي يتم استيرادها, ولكن يمكن للدول الأعضاء التقدم بمذكرة عندما تكون هناك ظروف استثنائية وذلك بغرض تقنين الاستيراد لفترة معينة وعلي سلع محددة.
وأشار إلي اننا في مصر بحاجة لتكثيف الجهود لحصر وتحديد سلع بعينها يتم تقديم مذكرة بها الي منظمة التجارة العالمية, للحد من استيرادها خاصة السلع غير الاستراتيجية, أو العمل علي تعديل الجمارك علي هذه السلع للحد من استيرادها قدر المستطاع.