في الوقت الذي أكد فيه منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس أن الحكومة تستورد جزءا من احتياجاتها الغدائية ولن تلجأ الي استيراد كل السلع أكدت غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات صعوبة سد مصر لاحتياجاتها من المواد الغذائية مثلها مثل أي دولة في العالم, لكن يمكن لها زيادة معدلاتها التصديرية عما يتم استيراده من خلال وضع سياسة زراعية صناعية جيدة مع وضع تشريعات مناسبة لعمليات استصلاح الأراضي والتصنيع الغذائي وتنظيم السوق الداخلية. يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه عدد من الاقتصاديين بضرورة تغيير المنظومة الزراعية لتقليل فاتورة الاستيراد حتي تتمكن مصر من الاستغناء عن عمليات الاستيراد, مشيرين إلي أن مشروع مليون فدان الذي تسعي الحكومة إلي إنهائه خلال عامين سوف يساهم في توفير مزيد من السلع الغذائية. قال محمد شكري رئيس غرفة المواد الغذائية لالأهرام المسائي, إنه لا توجد دولة تقوم بإنتاج جميع احتياجاتها الغذائية, لكن هناك دولا تزيد صادراتها عن وارداتها, فما تستورده مصر من أغذية أساسية تشمل دقيقا وسكرا وزيتا ولحوما فسوف نجد أن ما يتم استيراده ضعف ما نقوم بإنتاجه محليا. فيما يتعلق بمستلزمات إنتاج القطاع الصناعي الغذائي فأكد أن مصر تعتمد علي استيراد80% من مستلزمات الإنتاج في عمليات التصنيع مما يؤدي إلي وجود فرص لزيادة القيمة في المعدلات التصديرية من خلال اتباع الخطوات الصحيحة والسياسات التي تستهدف زيادة معدلات التصدير والتي كانت لها آثار حتي صادرات2014 والتي كانت تزيد بمعدل25% عن.2013 أكد الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي أن مصر من الصعب عليها في الوقت الحالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والسلع الغذائية, ولكن يمكن تحقيق وفر من السلع الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج. وأضاف الدكتور عبدالرحمن عليان أن مصر لن تستطيع الاستغناء عن استيراد الكثير من السلع, خاصة السلع الغذائية الأساسية, لافتا إلي أنه من الممكن العمل علي ترشيد استيراد هذه السلع قدر الإمكان.