مخاوف من تعطل الإنتاج بالقطاع الصناعى

حذر عدد من رجال الأعمال والصناعة من توقف كثير من شحنات الاستيراد للخامات ومستلزمات الإنتاج للسلع الصناعية بسبب تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك.
وأكد رجال الأعمال أن البنوك الأوروبية والصينية ترفض قبول اعتمادات الاستيراد من مصر ما لم يتم تغطيتها بنسبة 100 %.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن عدة صفقات لاستيراد خامات ومستلزمات إنتاج تم وقفها لشركاته بسبب طلب البنوك الأوروبية تغطية الاعتمادات الاستيرادية بالكامل.
وأوضح أنه كان يكتفى بتغطية اعتمادات الاستيراد من أوروبا بنسبة 10%، وهو ما كان يساهم فى تشغيل أكبر عدد ممكن من المصانع.
كما قامت بعض البنوك الكبرى فى الصين ودول شرق آسيا بوقف فتح الاعتمادات المستندية للبنوك المصرية وطلبت معظم الشركات الموردة للخامات ومستلزمات الإنتاج الشركات المصرية المتعاملة معها بالشراء نقدا لتفادى تعطل وصول الشحنات فى مواعيد توريدها.
أضاف «هلال» أن هناك مشكلة ستواجه الشركات الصناعية الكبرى التى تقوم باستيراد قطع غيار لمعداتها من دول مثل ألمانيا وإنجلترا مشيرا إلى أن تلك الشركات قد تضطر إلى الاقتراض او التوقف عن الإنتاج.
وكانت مؤسسة «موديز» قد خفضت التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك رئيسية فى مصر من «بى» إلى «بى سالب» مما يشير إلى ارتفاع مخاطر التزام البنوك بمديونياتها.
وقال المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سيعطّل كثيراً من الشركات المتوسطة التى ليس لديها سيولة نقدية عن العمل، باعتبار أن معظم خامات تصنيع المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج بآجال متوسطة.
وتجدر الاشارة إلى أن مصر تستورد نحو 60 % من احتياجاتها من السكر ونحو 80 % من الزيوت و100% من اللحوم المصنعة من الخارج.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن عدة شكاوى وردت إلى الشعبة تفيد تراجع البنوك الأوروبية عن قبول اعتمادات استيراد شركات مصرية لمنتجات غذائية وخامات ومستلزمات إنتاج.
وأشار إلى أن كثيراً من الشركات الأوروبية ترفض توريد منتجاتها لمصر الا فى اطار نظام الدفع النقدى المباشر معتبرين مصر من الدولة عالية المخاطر فيما يخص سداد مستحقات المصدرين الأوروبيين.
ومن المعروف أن الشركات الأجنبية كانت تمنح مصر فترة سماح تمتد إلى ثلاثة أشهر لسداد قيمة المستلزمات والخامات الأساسية للإنتاج.