بعد تخفيض الجدارة الائتمانية للمرة الثالثة

المستوردون خائفون من ضغوط الموردين الأجانب في السداد

حالة من الترقب تسود بين خبراء الاستثمار والتمويل والمستوردين بعد الانخفاض الثالث للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري في أقل من عام بل أن النظرة السلبية التي ألقي بها تصنيف مؤسسة أستاندر اند بوردز. باحتمال حدوث انخفاض رابع إذ لم تنتقل السلطة بسلاسة بعد الانتخابات الرئاسية تركت مخاوف لدي العديد من الخبراء حول جدوي الاصلاحات الاقتصادية وحتمية العودة إلي الاستقرار وتحفيز الانتاج المحلي. حول هذه القضايا حرص مندوب الأهرام علي طرح الآراء المختلفة.
الاقتراض من الخارج
بداية يؤكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بتجارة عين شمس ان تأثير هذا الانخفاض يتضح عندما ترغب الحكومة في الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة مميزة وتسهيلات في السداد فإنها تصطدم بعبارة غير قادر علي السداد لارتفاع نسبة المخاطر خصوصا ان تداعيات ثورة52 يناير لاتزال تؤثر علي الأداء الاقتصادي فانخفض الانتاج وهربت الاستثمارات بسبب الانفلات الأمني والمظاهرات الفئوية واحداث الفتنة للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين وكل هذه الاحداث تعطي مؤشرا سلبيا للمستثمرين داخل وخارج مصر فتجعلهم يحجموا عن إقامة المشروعات.
يضيف ان ذلك لاينعكس علي الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية فقط بل تتأثر به أيضا الشركات الاستثمارية التي ترغب في الاقتراض من الخارج خاصة أن مصر دولة مستهلكة ومستوردة للخامات والسلع الاستراتيجية.
انخفاض التصنيف لا يقلقنا
يقول الدكتور شريف دلاور أستاذ الاستثمار والتمويل الدولي أن تأثير هذا الانخفاض لايقلقني لأن مصر تمر بمرحلة انتقالية ومايحدث فيها من تذبذبات واضطرابات أمر طبيعي تمر به جميع الثورات التي شهدتها أو تشهدها البلدان النامية.يضيف أن أكثر مايقلق الخبراء والمسئولون والمواطن المصري هو قصر مدة هذه الفترة الانتقالية وهذا لن يتحقق إلا بالعمل الجاد لزيادة الانتاج وسرعة انتقال السلطة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية متزامنة لتعود بعد ذلك الجدارة الائتمانية التي انخفضت علي مدي3 مرات متتالية في أقل من عام كامل.
يطالب دلاور أن تنشط شركات مخاطر الصادرات والواردات خلال هذه الفترة لتعويض رجال الأعمال عن أي أزمات تتعرض لها الحركة التجارية بل طالب بسرعة إعداد وترتيب البلاد وتنظيم حملات قومية تدعو إلي تحفيز الانتاج وتشجيع المنتج المحلي لتخفيف الضغط علي الاستيراد.
المستوردون الأكثر تخوفا
ولقد أفصح المستوردون عن تخوفهم من هذا التخفيض بشكل كبير حيث يسبب ذلك تباطؤ دورة رأس المال لأن معظم مبيعاتهم واستيراد السلع يعتمد علي السداد بالآجل علي فترات زمنية تصل إلي ستة أشهر, كما يقول نعيم ناشد معوض صاحب شركة للاستيراد والتصدير.
أضاف أن المورد الأجنبي عندما يعلم ان البلد الذي يصدر إليه منتجاته يضطر إلي وضع قواعد صارمة لضمان تحصيل قيمة الصفقة ويطلب من المستورد تغطية قيمة الصفقة بنسبة001% مما يترتب علي ذلك المزيد من الاعباء في تدبير هذه السيولة فترتفع أسعار السلعة التي يقوم بتسويقها, كما ترتفع أسعار الخامات فتزداد التكلفة النهائية للسلعة المصنعة فتضعف قدرته علي المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية بل أن الشركات المصنعة قد تضطر إلي تخفيض كميات الخامات المستوردة أو تتوقف عن استيرادها نتيجة ضعف تدبير السيولة لأن معظم الشركات والمصانع تعاني من أزمة في السيولة نتيجة ركود البضائع أو بيعها بالآجل بل أن فقدان الثقة في المستورد المصري يترتب عليها ضغطا متزايد علي العملات الأجنبية لتدبير ثمن هذه الصفقات مما يتسبب في ارتفاع أسعارها أو توقف المصانع فتزداد نسبة البطالة.
شهر واحد للسداد بدلا من4 أشهر
يؤكد حسن الفندي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا التخفيض في الجدارة الائتمانية للمرة الثالثة يقضي علي ماتبقي من نظام الدفع ضد المستندات الخاص بوصول الشحنات إلي الموانئ المصرية حيث يتسلمها المستورد بالمستندات التي تثبت ملكيته لها ثم يقوم بسداد قيمتها إلي المورد الأجنبي عن طريق بنك أجنبي يحدده المورد حيث كانت الفترة التي يسدد خلالها قيمة الصفقة09 يوما تصل إلي021 يوما وفقا للثقة المتبادلة بين المورد والمستورد وهذه الفترة, كما يقول الفندي تكون كافية لتصنيع الخامات وطرح المنتجات كاملة الصنع في الأسواق وتسويقها وتحصيل قيمتها.
تباطؤ دورة رأس المال
يضيف المحاسب محسن التاجوري رئيس شعبة تجارة الاخشاب سابقا والنائب الأول لرئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية.. ان المستوردين علي الفور اتجهوا إلي الغاء البيع بالتقسيط لمنتجاتهم وهو بمثابة تقنين فاشل لانشطتم التجارية لأن95% من مبيعاتهم بالآجل حيث كان الموردين يتعاملون معهم بنظام الدفع ضد المستندات مؤكدا ان هذا النظام يعمل به مع الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة, وبالطبع اعداد هذه الشركات ضئيل للغاية لا يتجاوز عدد اصابع اليدين.
اشار إلي أن سلعة مثل الاخشاب تستورد بالكامل من الخارج لعدم وجود غابات في مصر بل هي سلعة حيوية تستخدم في البناء والتعمير وصناعة الموبيليا وهي صناعات تستوعب عمالة كثيفة ونظرا لأن دورة رأس المال في هذه التجارة تستوعب8 أشهر فقط فقد كان المستوردون يستوردون كميات كبيرة من الأخشاب من الخارج وتخزينها في المخازن خلال موسم الصيف لأن الثلوج تغطي معظم الغابات في الشتاء لذا فإنه يترتب علي انخفاض الجدارة الائتمانية ان اصبحت مخازن هؤلاء المستوردين شبه خاوية مما يهدد بزيادة اسعار الأخشاب والموبليا وهو ما يعني ان الكثير من الورش والمصانع سوف يصيبها الشلل مما يضعف اعدادا جديدة إلي العاطلين.