ملف الإخوان في قبضة الداخلية البريطانية

استبعدت الحكومة البريطانية إمكانية أن يكون للإخوان المسلمين دور سياسي في مصر بسبب عدم التزامها الواضح قولا وفعلا بالسلمية.
وأعلنت إحالة ملف التنظيم إلي وحدة خاصة لمكافحة الفكر المتطرف تتبع وزيرة الداخلية مباشرة.
وقالت متحدثة باسم ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني ل الأهرام المسائي إن الحكومة البريطانية لا تؤيد أي حزب سياسي في مصر. وأضافت أن بريطانيا تدعم نظاما ديمقراطيا شاملا للجميع في مصر غير أنها قالت إنه في أي ديمقراطية, يجب أن تقوم المشاركة علي أساس التزام لا لبس فيه, بالأقوال والأفعال, بالسياسات السلمية والدستورية.
وكانت نتيجة المراجعة البريطانية بشأن الإخوان المسلمين قد انتهت إلي وجود علاقة ملتبسة بدرجة عالية بين أجزاء من تنظيم الإخوان المسلمين وبين التطرف العنيف, وإلي أن بعض جوانب أيديولوجية وتكتيكات الإخوان المسلمين في بريطانيا والخارج تخالف مصالح وأمن بريطانيا القوميين.
وأضافت النتائج أنه خلال فترة حكمهم لمصر, فشل الإخوان في إقناع الشعب المصري باعتدالهم السياسي والتزامهم بالقيم الديمقراطية.
وجاءت تصريحات المتحدثة ردا علي تساؤلات الأهرام المسائي بشأن لماذا كانت لندن تصر, بعد إعلان نتائج المراجعة الشاملة علي دعوتها للحكومة المصرية إشراك الإخوان المسلمين في العملية السياسية.وكشفت المتحدثة أنه بعد المراجعة الأخيرة, تولت وحدة تحليل التطرف في وزارة الداخلية البريطانية ملف الإخوان لرصد العلاقة بين أنشطتهم والتطرف في بريطانيا وخارجها. وقالت إن الوحدة تتابع عن قرب أنشطة الإخوان المسلمين.
وكانت هذه الوحدة قد أنشئت مؤخرا لمساعدة الحكومة البريطانية بمختلف أجهزتها لفهم التطرف كي يمكن التعامل معه بالطرق الملائمة.
ويتركز عمل الوحدة علي متابعة الأنشطة السياسية في الجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس والمؤسسات العامة التي تستضيف شخصيات توصف بأنها تحرض علي الكراهية في خطاباتها.
ويتولي البرلمان البريطاني مساءلة وزيرة الداخلية بشأن عمل هذه الوحدة التي لا تتضمن اختصاصاتها تصنيف الأفراد أو المنظمات حسب علاقتهم بالتطرف أو الإرهاب.
يذكر أن هذه الوحدة تعتمد تعريفا للتطرف يشير إلي أنه المعارضة اللفظية أو الفعلية للقيم البريطانية الأساسية بما فيها الديمقراطية وحكم القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والعقائد المختلفة. وتعتبر الحكومة أن هذا التعريف ينطبق علي سلوكيات وأنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا.
وبحسب المراجعة الأخيرة, فإنجوانب أيديولوجية وأنشطة الإخوان المسلمين تخالف هذه القيم.
وانتقدت جمعية مسلمي بريطانيا إحدي منظمات الإخوان المسلمين نتائج المراجعة ووصفتها بأنها غير دقيقة.
وقالت في بيان رسمي إن التقرير الذي تضمن نتائج المراجعة يتضمن بعض النتائج الدقيقة, غير أنها خلطت بمعلومات مضللة وافتراضات منحرفة ونتائج غير ملائمة.
وقد ورد اسم الجمعية, التي تأسست عام1997, مرارا في التقرير باعتبارها تقع تحت هيمنة الإخوان المسلمين.
وحسب التقرير, فإن الجمعية( مثل مجلس مسلمي بريطانيا) عارضت باستمرار برامج الحكومات( البريطانية) المتعاقبة لمنع الإرهاب.
غير أن بيان الجمعية قال إن تقرير المراجعة امتنع عن الأخذ في الاعتبار أن منع الإرهاب هدف مشترك, وإنه بينما رأت جمعية مسلمي بريطانيا إستراتيجيات الحكومات المتعاقبة, تحت اسم المنع أو أسماء مختلفة لاحقة, معيبة بشكل جذري.