كشفت مصادر بريطانية تفاصيل التقرير البريطاني الذي صدر أمس وأعده السير جون جينكز بتكليف من الحكومة حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين, وأكد أن الانتماء لهذه الجماعة قد يشوبه التطرف والعنف, حيث أكد المصدر أن المراجعة أكدت أن أفكار هذه الجماعة تخالف قيم الديمقراطية وحكم القانون, وهو ما يثير القلق في بريطانيا وبناء عليه قررت بريطانيا وضع حركة الإخوان المسلمين والمنظمات والأفراد المنتمين إليها في أنحاء العالم تحت مجهر المراقبة الدقيقة, ولم تستبعد اتخاذ مزيد من القرارات بشأن الجماعة في المستقبل. وقال متحدث باسم شئون مجلس الوزراء البريطاني في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي, أن الحكومة البريطانية أبدت تراجعا عن مطالبتها السابقة لمصر بضرورة المصالحة مع الجماعة وإشراكها في العملية السياسية. وردا علي تساؤلات الأهرام المسائي, أعلن المتحدث أن بريطانيا سوف تكثف عملية الفحص والتدقيق لأنشطة وأفراد ومنظمات جماعة الإخوان المسلمين. وشدد علي أن الأهمية الحاسمة لتعبير الفحص والتدقيق الوارد في التقرير الذي تضمن النتائج الرئيسية للمراجعة. وأقر بأن التوصل إلي أن أفكار الجماعة تخالف القيم البريطانية في الديمقراطية وحكم القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والعقائد المختلفة يثير قلق بريطانيا البالغ. وأضاف المتحدث أن بريطانيا سوف تواصل التشاور والاتصالات وتبادل المعلومات مع دول الشرق الأوسط والعالم بشأن أنشطة الجماعة. ونبه إلي أهمية إعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن بريطانيا سوف تكثف أيضا فحص وتدقيق وجهات النظر والأنشطة التي يروج لها في الخارج أعضاء الإخوان المسلمين والتابعون والمنتمون لها سواء كان مقرهم بالمملكة المتحدة أو الخارج. وردا علي سؤال بشأن إمكانية إدراج الجماعة ضمن القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية لو توافرت الأدلة بعد عملية الفحص والتدقيق, قال المتحدث هذا الأمر يتوقف علي نتيجة عملية الفحص التي سوف تستمر. وكان كاميرون قد أبلغ البرلمان بمجلسيه العموم واللوردات بأنه وفقا لنتائج التشاور وتبادل المعلومات مع حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف نتخذ حينئذ مزيدا من القرارات والأفعال حسب الحاجة. وألمح المتحدث إلي أن بريطانيا لن تعد من الآن فصاعدا تطالب مصر بضرورة إشراك الإخوان المسلمين في العملية السياسية أو العمل علي تحقيق المصالحة معها. وقال هذا الأمر في حكومة وشعب مصر وليس لنا أن نقول لهما ماذا يفعلون. وفي هذا السياق, انتهت المراجعة البريطانية إلي أنه خلال تجربتها في الحكم لم تفعل جماعة الإخوان المسلمين ما يكفي لإظهار اعتدالها السياسي أو التزامها بالقيم الديمقراطية. وأضافت أن الجماعة فشلت في إقناع المصريين بكفاءتها( للحكم) أو بنواياها الخيرة. وأشار إلي أن الجماعة وجدت, لذلك, صعوبة في استخلاص الدروس من فشلها في مصر وتأثيرها علي مستقبلها. وكانت بريطانيا تطالب مصر دائما, بعد ثورة30 يونيو, بضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة بحيث تضمن إشراك كل قطاعات المجتمع بما فيها الإخوان المسلمين. ورغم أن المراجعة انتهت إلي أن الجماعة لم ترتبط بأي نشاط متصل بالإرهاب في المملكة المتحدة أو ضدها, فإنها تكشف أن الكثير عن الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة لا يزال سريا بما في ذلك العضوية وجمع الأموال وبرامج التوعية التي تتبعها. وقد أثيرت تكهنات بشأن احتمال تأثر العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج من ناحية أخري بسبب عدم انتهاء المراجعة إلي حظر جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي, وقال المتحدث إن كاميرون اتصل بزعماء خليجيين ليؤكد لهم استمرار التشاور معهم. وأمر كاميرون في شهر أبريل عام2014 بإجراء هذه المراجعة بشأن الإخوان ورغم انتهاء فريق العمل منها في شهر يوليو من العام نفسه, فإنه أرجأ الإعلان عن نتائجها حتي أمس. وقالت تقارير بريطانيا إن التأجيل كان نتيجة ضغوط دول خليجية. وقاد فريق المراجعة سير جون جينكز, الذي كان سفيرا لبريطانيا في السعودية وقت إجرائها, وتشارلز فار الذي كان في حينه المدير العام لمكتب الأمن ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية البريطانية. (تفاصيل أخري ص8)