«الإخوان» تحت كماشة بريطانيا بعد تأكيد علاقتها بالتطرف قررت الحكومة البريطانية أمس وضع أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية تحت الرقابة المكثفة، وأكدت وجود علاقة بين الانتماء للجماعة وبين التطرف، وقالت إن قرار حظر الجماعة «قيد المراجعة». فقد سلمت حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمس إلى البرلمان البريطانى بمجلسيه التقرير الكامل لمراجعة أنشطة الإخوان، والذى أعدته لجنة برئاسة السير جون جينكينز السفير البريطانى الأسبق لدى المملكة العربية السعودية، وتأجل الإعلان عنه أكثر من مرة. وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته فى أبريل 2014 ببدء هذه المراجعة بهدف تحديد ما إذا كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومى البريطاني. وعلى الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية حاولت إظهار أن تقرير المراجعة لم يرق إلى حد المطالبة بحظر أنشطة الجماعة فى بريطانيا، إلا أن الحكومة البريطانية أكدت بوضوح أمس أن قرار حظر الجماعة وإعلانها منظمة إرهابية «قيد المراجعة»، وقالت إن قرارا بشأن ذلك سيصدر لاحقا. وأكد التقرير أن «أقساما من حركة الإخوان المسلمين لها علاقات مشبوهة جدا مع العنف المتطرف»، وأن الحركة «كانت - كعقيدة وكتنظيم - جسرا عبر من فوقه بعض من الذين انخرطوا لاحقا فى العنف والإرهاب»، مؤكدا أن «عضوية الحركة أو الارتباط بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف». وأضاف التقرير أن الجماعة تريد توحيد العالم الإسلامى تحت راية الخلافة، وأنه حتى يومنا هذا، تعتبر الجماعة المجتمعات الغربية والليبراليين المسلمين على أنهم «غير أخلاقيين». وتضمن التقرير أبحاثا كثيرة ومشاورات واسعة النطاق بعضها تم مع ممثلين عن جماعة الإخوان نفسها فى بريطانيا، كما تمت مطالبة جهات أخرى بتقديم إفادات مكتوبة بشأن وجهات نظرها. وقال كاميرون فى تصريحات تواكبت مع نشر التقرير أمس، إن الحكومة البريطانية خلصت إلى أن بعض أقسام حركة الإخوان لهم علاقة «ملتبسة جدا» بالتشدد الذى يقود إلى العنف، وأضاف أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان. وأضاف «أعلنت الحركة معارضتها لتنظيم القاعدة، ولكن لم تندد أبدا بمصداقية استخدام المنظمات الإرهابية لأعمال سيد قطب، أحد أبرز منظرى الإخوان». وتابع كاميرون بالقول : «وعلى الرغم من إدانة جماعة الإخوان فى مصر بشكل عام لأعمال العنف فى عام 2012-2013 وما بعد ذلك، فإن بعض مؤيديها قد تورطوا فى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن والجماعات الأخرى، وتشير تقارير وسائل الإعلام والدراسات الأكاديمية ذات مصداقية أنه فى الأشهر الإثنى عشر الماضية، فإن عددا من أنصار جماعة الإخوان فى مصر يعمل جنبا إلى جنب مع غيرهم من الجماعات المتطرفة فى أعمال العنف، وأكد بعض كبار القادة علنا التزام الإخوان بنبذ العنف، ولكن البعض الآخر فشل فى نبذ دعوات للانتقام فى بعض بيانات الإخوان الأخيرة». ومن بين ما ذكره كاميرون أنه لوحظ أن موضوع الجماعة أمر معقد، لأن الإخوان لديهم شبكة متداخلة بين الدول ومن بينها المملكة المتحدة ومنظمات أهلية داخل وخارج العالم الإسلامي، وأشار إلى أن الجماعة تشوبها «السرية» و»الغموض». وأضاف أن أيديولوجية وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين تتناقض مع المصالح والأمن القومى البريطانى ومع قيم الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية. وشمل التقرير تفاصيل عن نشأة الجماعة الأولى على يد حسن البنا عام 1928، حيث تطرق إلى تطور وأيديولوجية وهيكلة التنظيم على مدار تاريخه وحتى يومنا هذا. ورصد التقرير بعض الأفكار الرئيسية التى أسس البنا الجماعة عليها، حيث تراوحت بين ادعائه أن العلمانية والغرب أساس الأزمات المعاصرة فى المجتمعات العربية والإسلامية، كما رصد دعوته إلى الوحدة السياسية للمجتمعات تحت راية خلافة تطبق الشريعة الإسلامية. وتضمن التقرير تقييم آراء جماعة الإخوان حول العنف والإرهاب، حيث أشار إلى أن حسن البنا قبل العنف كأداة سياسية، حيث نفذ عناصر التنظيم العديد من الهجمات، بما فى ذلك الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال التى استهدفت مسئولين فى الدولة كما استهدفت أيضا المصالح البريطانية. وتعليقا على التقرير، نفى مسئول بريطانى بارز على إطلاع بالملف ل «الأهرام» تهاون الحكومة إزاء أنشطة الإخوان فى بريطانيا، موضحا أنه : «منذ القمة التى عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء البريطانى، أكدنا أننا لن نتسامح مع أى أنشطة تهدد أمن مصر والمنطقة، ولن نسمح بوجود تنظيمات تحرض على العنف أو تستخدمه». وأضاف أن حركة الإخوان تحت رقابة غير مسبوقة فى بريطانيا، وسنلاحق أى شخصيات منها تتورط فى ممارسات غير قانونية، ونحن ننسق مع الجانب المصرى فى هذا الملف على أعلى المستويات.
..والخارجية: التقرير يعكس صحة الرؤية المصرية للتنظيم كتب - محمد العجرودى: أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن نتائج التقرير الذى رفعته الحكومة البريطانية إلى البرلمان البريطانى أمس فى إطار مبادرتها بمراجعة نشاط جماعة الإخوان فى المملكة المتحدة، تشير إلى الإدراك المتزايد دوليا بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بل ويعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه التنظيم. وأضاف أبو زيد أن المجتمع الدولى أصبح اليوم مطالبا، أكثر من أى وقت سبق، بأن يقدم الدعم الكافى لمصر فى مواجهتها مع تلك التنظيمات والايديولوجيات المتطرفة التى تبرر وتدعم العنف والإرهاب، معربا عن تطلع مصر لأن تحذو باقى الدول نفس الحذو لضمان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن صدور التقرير يمثل خطوة مهمة وجادة من جانب بريطانيا على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب، لاسيما أنه تضمن اعتزام الحكومة البريطانية متابعة عملية تقييم التنظيم وإيديولوجيته ونشاطه فى الداخل والخارج بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة، وأنها ستتخذ إجراءات من شأنها متابعة ورصد آليات تمويله فى إطار الاستراتيجية الوطنية البريطانية لمناهضة التطرف، بما فى ذلك منع بعض أعضاء الجماعة من الحصول على تأشيرات دخول، واستمرار التشاور وتبادل المعلومات فى هذا الصدد مع الحكومات فى منطقة الشرق الأوسط.