السفارة البريطانية فى واشنطن: التحقيق فى أنشطة الإخوان يمثل ضغطا على إدارة أوباما.. ومحامى الجماعة بلندن: تقرير الحكومة يبرئها من تهمة الإرهاب.. ومكتب كاميرون ينفى إطلاع شركة المحاماة على التقرير

أكدت السفارة البريطانية فى واشنطن أن التقرير الخاص بنتائج التحقيق الذى أجرته حكومتها فى لندن، حول أنشطة جماعة الإخوان وعلاقتها بالإرهاب فى الشرق الأوسط، من شأنه أن يغير السياسة الوطنية تجاه الجماعة، كما أن الخطوة سوف تضع ضغوطا على الإدارة الأمريكية لتحذو حذوها.
جاء ذلك فيما زعمت شركة المحاماة "إيرفين ثانفى ناتاس" ITN، التى تتولى الدفاع عن جماعة الإخوان داخل بريطانيا، أن تقرير الحكومة البريطانية برأ الجماعة من أى صلة أو أنشطة إرهابية.
وأوضح ممثل السفارة البريطانية، فى تصريحات لموقع "ذا بلاذ" الأمريكى أن اللجنة التى عينها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تعمل على التحقيق فى أيديولوجية وأنشطة جماعة الإخوان، وتأثيرها على المصالح القومية للمملكة المتحدة فى الداخل والخارج، فضلا عن سياسة الحكومة تجاه الجماعة، موضحا أن اللجنة تعتمد على وجهات نظر مسئوليها فى الشرق الأوسط ووكالات الأمن البريطانية وخبراء مستقلين، وكذلك حكومات الشرق الأوسط، مؤكدًا على أن المراجعة تشمل النظر فى سياسات تنظيم الإخوان وفكره وسجله خارج وداخل الحكومة وصلاته بالتطرف، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيق سوف تكون متاحة فى الخريف، إذ أن العمل جار حاليا داخل الحكومة، لتحديد الآثار المترتبة على النتائج.
وكانت صحيفة الديلى تليجراف البريطانية قد لفتت إلى أن التحقيق ليس غرضه حظر جماعة الإخوان المسلمين، ولكن حكومة كاميرون تستعد لحملة أمنية واسعة على الجمعيات الخيرية، التى تعمل كواجهة للجماعة، ممن على صلة بالجماعات الجهادية فى الخارج وتمدها بالتمويل، كما تشمل الحملة حظر دخول الدعاة المتشددين، وخاصة أولئك الذين يعيشون فى قطر وتركيا، ممن على صلة بالإخوان، إلى المملكة المتحدة.
ولم يعلق ممثل الخارجية الأمريكية على التقرير البريطانى، قائلا: "ليس لدى تعليق على تقرير بريطانيا أو أى شىء جديد، خاص بجماعة الإخوان"، مضيفا "الولايات المتحدة لم تصف حتى الآن الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية".
ويقول الموقع الأمريكى "بينما أصبحت العلاقات الرسمية بين الحكومة الأمريكية والإخوان فاترة، منذ الإطاحة بالأخيرة من الحكم فى مصر، فإن إدارة أوباما لا تزال تصف الجماعة باعتبارها إحدى الجماعات السياسية فى المنطقة"، وخلص "ذا بلاذ" تقريره بقول ممثل السفارة البريطانية فى واشنطن أن تقرير لجنة التحقيق البريطانية، ربما يغير السياسة الوطنية تجاه لإخوان المسلمين، وهذا التحرك يمكن أن يضع ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتحذو حذو بريطانيا.
وزعمت شركة المحاماة "إيرفين ثانفى ناتاس" ITN أن التقرير برأ الجماعة من أى صلة أو أنشطة إرهابية، وزعم محامى فى ITN لصحيفة فايننشيال تايمز بأن شركته علمت عن طريق مصادر حكومية بأن التقرير برأ الجماعة والمنظمات التى تمثلها من أى أنشطة تحرض على الإرهاب .
ونفى مكتب رئيس الحكومة البريطانية إطلاع شركة المحاماة على التقرير، رافضة التعليق على محتواه، كما امتنع شريك بشركة المحاماة، يدعى طيب على، التعليق على مصدر معلومات الشركة، بحسب الصحيفة.
ونقلت الفايننشيال تايمز عن أحد وزراء أن التقرير يبرئ جماعة الإخوان من أى أنشطة إرهابية، لكنه يعكس قلقا حول أدوار بعض الأفراد الذين ينتمون للجماعة، داعيا إلى التحقق من أنشطتهم.
ونشرت الفايننشيال تايمز نقلا من تصريحات أدلى بها مسئول آخر بالحكومة لصحيفة "صانداى تليجراف" بأن التقرير يشجع شن الحملات الأمنية ضد المنظمات والجمعيات الخيرية، التى تعمل كواجهة لجماعة الإخوان، لكن دون تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى.
وقال أحد المشتركين فى إعداد التقرير وهو أكاديمى يدعى "حازم قنديل" بأن الجماعة تفضل تغيير ثقافة أى مجتمع تعمل فيه، بدلا من الانخراط فى حملات سياسية صريحة واستراتيجيات واضحة.
أخبار متعلقة:
سفارة بريطانيا بواشنطن: التحقيق فى أنشطة الإخوان يمثل ضغطا على أوباما