أمرت نيابة الأموال العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بإدارة مطبعة سرية و تزوير وثائق التأمين المنسوبة للعديد من شركات التأمين المصرية والعلامات التجارية لبعض شركات الأدوية وقطع غيار السيارات.. كان اللواء طارق الأعصر مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة قد تجمعت لديه معلومات تفيد تداول وثائق التأمين الإجباري للسيارات المستخدمة في وحدات المرور المختلفة والمنسوبة للعديد من شركات التأمين المصرية بالإضافة إلي بعض العلامات التجارية لشركات الأدوية وقطع غيار السيارات العالمية.. تم تشكيل فريق بحث علي مستوي عال من ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم داهش مدير الإدارة لكشف غموض الوقائع والقبض علي المتهمين.. وتبين من تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الوقائع عاطلين هما سيد أحمد البدوي47 سنة مقيم بحلوان وأحمد محمد جلال35 سنة مقيم أرض اللواء.. وأضافت التحريات قيام المتهمين بإدارة مطبعة بدون ترخيص ومقرها منطقة بولاق الدكرور واتخذوها وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.. تم تقنين الإجراءات وإعداد العديد من الأكمنة وإعداد مأمورية أسفرت عن ضبط المتهمين وبتفتيش المطبعة تم العثور علي كمية كبيرة من وثائق التأمين الإجباري منسوبة لعديد من شركات التأمين وإيصالات استلام نقدية منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منطقة شمال الجيزة وكمية من التجهيزات الطباعية والاستيكرز لعلامات تجارية مقلدة وكمية من نشرات الدواء التي يتم وضعها داخل علب الأدوية المقلدة. تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.