تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مطبعة يديرها عاطلان قاما بتزوير وثائق التأمين المنسوبة للعديد من شركات التأمين المصرية، والعلامات التجارية لبعض شركات الأدوية وقطع غيار السيارات. وردت معلومات للواء طارق الأعصر مساعد الوزير مدير مباحث الأموال العامة تفيد تداول وثائق التأمين الإجباري للسيارات المستخدمة في وحدات المرور المختلفة، والمنسوبة للعديد من شركات التأمين المصرية، بالإضافة إلى بعض العلامات التجارية لشركات الأدوية وقطع غيار السيارات العالمية. بتكثيف التحريات والبحث، أمكن تحديد مكان ضبطهما وبحوزتهما وثائق تأمين وأوراق مزورة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا للنيابة للتحقيق.