الاقتصاد الاختبار الصعب أمام تونس الجديدة

أدرك الحكام الجدد في تونس محدودية هامش التحرك المتاح امامهم لإيجاد حلول سريعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ الثورة التي أطاحت مطلع2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وصارح رئيس الحكومة الحبيب الصيد التونسيين امس الاول في خطاب توجه به اليهم عبر التلفزيون الرسمي بصعوبة هذه الأوضاع التي قال انها تبعث علي الانشغال.
وقال الصيد في الخطاب بالنسبة الي الوضع الاقتصادي, أصارحكم بأنه صعب ويبعث علي الانشغال لافتا الي ان حجم الاستثمارات في تونس تراجع في2014 بنسبة21% مقارنة ب2013 وبنسبة32% مقارنة بسنة.2010
وأضاف أن عجز موازنة الدولة ارتفع إلي4,7 مليار دينار( أقل من5,3 مليار يورو) في2014 مقابل3 مليارات دينار( أقل من5,1 مليار يورو) في.2010
وأقر بأن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة وانها تشمل اليوم أكثر من31% من خريجي الجامعات.
ولم يقدم رئيس الحكومة اجراءات عملية من شأنها التخفيف علي المدي القصير من وطأة الصعوبات التي تعيشها البلاد.
وقد أعلن وضع منهجية لإعداد منوال( مثال) تنمية جديد والطموح لبلوغ نسبة نمو تفوق7% من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة واعدة علي غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاخضر والاقتصاد التضامني.
وبعد الثورة, تراجعت في تونس معدلات النمو الاقتصادي التي كانت في حدود5% خلال العقد الاخير من حكم بن علي.
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة9,1% في2011 ثم حقق نموا بنسبة6,3% سنة2012 و6,2% في2013 و5,2% سنة.2014
وإثر التحالف( الحكومي) بين نداء تونس وحركة النهضة, توقع مراقبون ان يسهل هذا التحالف عمل حكومة الصيد لأنه سينهي ما عاشته البلاد, بعد الثورة, من استقطاب حاد بين العلمانيين والإسلاميين.
وكان هذا الاستقطاب أحد اسباب ازمة سياسية اندلعت منتصف2013 وانتهت مطلع2014 بإقرار دستور جديد للبلاد.
ومنذ ايام, يعيش نداء تونس علي وقع ازمة غير مسبوقة جراء صراع قياداته علي زعامة الحزب الذي أسسه في2012 رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي.