البرلمان التونسي يقر ميزانية بقيمة 29 مليار دينار لعام 2015

وافق أول برلمان تونسي منتخب في انتخابات حرة على ميزانية عام 2015 والتي ستبلغ 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة ستة بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وفي اكتوبر تشرين الماضي فاز حزب نداء تونس العلماني في الانتخابات وحصد 86 مقعدا في البرلمان الذي يضم 217 عضوا متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة التي حصل على 69 مقعدا.
وتتضمن ميزانية 2015 تقديرا للنمو الاقتصادي بحوالي ثلاثة بالمئة في 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5 بالمئة في 2014. وسيبلغ العجز وفقا للميزانية خمسة بالمئة العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8 بالمئة مع نهاية 2014.
وفي المقابل ستشهد ميزانية 2015 ارتفاعا طفيفا في نفقات التنمية التي سترتفع الى 5.8 مليار دينار (3.14 مليار دولار) مقارنة بنحو 5.3 مليار دينار(2.87 مليار دولار) في 2014.
ووقعت تونس العام الماضي على اتفاقية قرض ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.78 مليار دولار بهدف استكمال اصلاحات اقتصادية لتسريع نسق النمو البطيء منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ولكن تونس ستواصل اعتمادها على التمويلات الخارجية العام المقبل بشكل كبير.
ووفقا لميزانية العام المقبل التي وافق عليها 144 نائبا في البرلمان فان حاجات تونس من التمويل ستكون في حدود 7.4 مليار دينار(أربعة مليارات دولار) من بينها 4.4 مليار دينار(2.38 مليار دولار) تمويلات خارجية.
وفي اكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لرويترز في مقابلة ان تونس تحتاج ما لايقل عن ثلاث سنوات من الاصلاحات الاقتصادية المؤلمة بما فيها خفض الدعم وزيادة الضرائب لانعاش الاقتصاد.
ومثلما هو متوقع ستنخفض نفقات الدعم الحكومي في 2015 بنسبة 16 بالمئة الى 3.7 مليار دينار (مليارا دولار) مقارنة بالعام الحالي.
وعلى الرغم من مطالبات اتحاد الشغل ذي التأثير القوي بزيادة في رواتب القطاع العام فلم تتضمن الميزانية أي زيادات في 2015 وهو ما يدفع الاتحاد الى تنفيذ تهديداته بشن اضرابات.
ولكن مهدي جمعة قال خلال خطاب في البرلمان يوم الاربعاء إن أي زيادات محتملة يجب ان تكون فقط بموافقة البرلمان الجديد وليس حكومته التي ستتخلى عن مهامها لحكومة جديدة بعد أسابيع.
وستكون مثل هذه المسائل العالقة اضافة للاصلاحات الاقتصادية العاجلة من أبرز الاولويات التي ستواجه الحكومة المقبلة.