رئيس الحكومة التونسية: 75% نسبة تغطية النفقات العام المقبل

قال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إن بلاده تسعى إلى إصلاح التوازنات المالية والتحكم في نسبة تغطية النفقات من 70% سنة 2014 إلى 75% سنة 2015، وهو ما سيؤدي إلى تقليص المديونية في السنوات القادمة.
جاء ذلك خلال كلمة له صباح اليوم في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، حضرها مراسل الأناضول، والمُخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية وميزانية سنة 2015 بمقر مجلس نواب الشعب بضاحية باردو بالعاصمة تونس.
ولم تعلن تونس حتى الآن عن تفاصيل دقيقة لموازنة العام المقبل، لكن الوزير المكلف بالاقتصاد نضال الورفلي، قال في تصريحات صحفية سابقة إن موازنة تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار في 2015 مقارنة مع 28 مليار دينار في 2014، مضيفًا أن الأجور سترتفع خلال موازنة 2015 بحوالي 800 مليون دينار، والعجز سيصل إلى 5%.
وقال مهدي جمعة إنّه بعد إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بنجاح فإنّه ستكون هناك مرحلة مقبلة هي مرحلة الانتقال الاقتصادي وهو ما يقتضي الإسراع في تكريس الإصلاحات المتّفق عليها.
وأوضح مهدي جمعة أنّ الحكومة حرصت على تقديم مشروع قانون المالية وميزانية سنة 2015 في الآجال الدستورية.
وبيّن رئيس الحكومة الوضع العام للبلاد الذي أحاط بإعداد الميزانية، حيث أبرز أنّ أهم أولويات الحكومة كان إنجاح المسار الانتخابي للوصول إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وأكّد حرص الحكومة على مواصلة العمل على تأمين ما تبقى من المسار الانتخابي الذي لم يعد يفصل عن نهايته سوى بضعة أيام.
ويضاف إلى ذلك، حسب ما بيّن مهدي جمعة، العمل على مجابهة الإرهاب والذي يقوم على استرجاع المؤسسة الأمنية جهوزيتها والعمل على استباق الأعمال والمخططات الإرهابية. وأوضح أنّ الحكومة عملت على توفير العتاد والعدّة للمؤسستين الأمنية والعسكرية من أجل إنجاح حربها مع الإرهاب.
واستعرض رئيس الحكومة التونسي وضعية الاقتصاد، وبيّن تفاقم حدّة أزمة المالية العمومية بسبب التزايد السريع في حجم النفقات دون أن يصحبه نمو موزاي للإيرادات، بالإضافة إلى تدهور التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري الذي نتج عن المنحى التصاعدي لنسق الاستهلاك.
توقع صندوق الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4% في عام 2015 و 2.8% في عام 2014 ارتفاعا من 2.3% في عام 2013، وفق تقرير صدر سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما توقع الصندوق أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 5.7% في عام 2014، وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل مقابل 6.1% في العام الماضي.