تونس تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5.8% خلال 2014

صادق مجلس الوزراء التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014.
وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي انعقد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، إن "مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9% عام 2013 إلى 5.8% عام 2014."
وتابع: "سنقدم المشروع المجلس التأسيسي يوم الجمعة القادم للنظر فيه".
وأشار الورفلي إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي هو مشروع غير تقليدي يندرج في إطار توجه اقتصادي جديد، يتمحور حول طريق الانتعاش الاقتصادي للبلاد، كما يقوم على تصور اقتصادي لتوازنات المالية العمومية.
وأضاف أن هذا المشروع يعتمد على مجموعة من الأولويات، من أبرزها التصدي للتهرب الجبائي، ولظاهرة التهريب وللتجارة الموازية، ودفع النمو والاستثمار الاقتصادي، فضلا عن التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التونسي ودعم مبدأ التضامن والاندماج الاجتماعي.
ويهدف قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى ترشيد نفقات الدولة (نفقات المصالح الوزارية) ونفقات الدعم ودفع النمو والاستثمار ويرتكز على حزمة من الاجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة دون دخول في سياسة التقشف بل يعتمد على سياسة ترشيد للنفقات للحفاظ على الفئات الضعيفة، وفق ما قاله الورفلي.
ورفض الورفلي الإفصاح عن حجم الوفورات التي تحقق للدولة من اتباع تلك الإجراءات، وقال: سنعلن عن التفاصيل بعد اعتماده من المجلس التأسيسي.
وكان قانون المالية التكميلي قد بدأت حكومة المهدي جمعة في انجازه أوائل أبريل/ نيسان الماضي.
و يقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.
وتُشير الوثيقة، التفصيلية لميزانية الدولة لسنة 2014 والتي أعدتها لجنة التخطيط والمالية بالمجلس التأسيسي، إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28% من الإنفاق.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، حقق الاقتصاد التونسي معدل نمو بنهاية 2013 بنحو 2.6 %، مقابل 3.6 % خلال عام 2012.
وتستحوذ الأجور على نحو 37.5% من حجم الميزانية، حيث يخصص لها نحو 10.55 مليار دينار (6.67 مليار دولار) من القيمة الإجمالية للميزانية، بزيادة 7.9% عن مخصصات الأجور للعام الماضي.
وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في مارس / آذار الماضي، إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المقدرة في 2014، لتكون نحو 12 و13 مليار دينار (8 مليارات دولار)، بعد أن كانت نحو 7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة.
وقال البنك المركزي التونسي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.