البرلمان الجزائري يصادق على رفع الموازنة العامة

الجزائر: صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية التكميلي للعام 2011 (الموازنة العامة الإضافية) الذي طالبت الحكومة برفعها بنسبة 25% في فبراير الماضي لتغطية النفقات المستعجلة التي أقرتها الحكومة في خطتها لخفض أسعار بعض المواد الأساسية ودعم قطاع السكن والإستثمار وتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين ردا على الإحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في شهر يناير الماضي.
وينص مشروع الموازنة على رفع نفقات التسيير ب 857 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار ) ليبلغ إجمالي موازنة التسيير 4291 مليار دينار مقابل 3434 مليار دينار في الموازنة الأولية، وارتفعت قيمة نفقات التجهيز إلى 3981 دينار مسجلة زيادة ب 797 مليار دينار (أكثر من 11 مليار دولار).
وارتفع حجم الانفاق العمومي إلى 8275 مليار دينار (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دينار كانت الحكومة قد رصدتها في قانون الموازنة الأولي للعام 2011 ، وهو ما نتج عنه عجزا قدر ب 4693 مليار دينار أي بنسبة قاربت 34% من الناتج الداخلي الخام مقابل 3355 مليار دينار في الموازنة الأولية.
وقد أبقى مشروع القانون على أغلب مؤشرات قانون الموازنة العامة الأصلي دون تغيير لا سيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط المحدد ب 37 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحدد به الحكومة منذ أربع سنوات الموازنة العامة، بالإضافة إلى إبقاء معدل صرف عند 74 دينارا للدولار الواحد.
ويتوقع مشروع القانون ارتفاع نسبة التضخم المتوقعة من 3.5% في الموازنة الأولية إلى 4% في الموازنة الإضافية وذلك بسبب تأثيرات الطلب الداخلي بعد رفع أجور بعض القطاعات مثل أجور الشرطة.
وقد توقع وزير المالية الجزائري كريم جودي أن ينخفض عجز الموازنة العامة للعام 2011 إلى 10% مقابل توقعات أولية للحكومة في ديسمبر 2010 ببلوغ العجز 33.9%.
وقال جودي أمام البرلمان إنه "مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقت (المطالب الشعبية) قد نبلغ عجزا أقل بكثير" مشيرا إلى أن من بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز مسألة دعم الأسعار الذي ارتفع ب 170 مليار دينار (حوالي 2.5 مليار دولار) والأنظمة التعويضية ب 400 مليار دينار (قرابة 6 مليارات دولار) بأثر رجعي منذ عام 2008.