الكويت: الموازنة والتضخم في مستويات قياسية

الحكومة الكويتية تقر موازنة الدولة للسنة المالية الجارية 2008-2009، التي تتضمن نفقات قياسية تبلغ 5.18 مليار دينار وعجزا بقيمة 9.21 مليار دينار، فيما صعد التضخم السنوي في أسعار المستهلكين الى مستوى قياسي جديد عند 54. 7 %
وارتفع حجم النفقات بمقدار 64 % عن السنة المالية التي تبدأ في الاول من نيسان/ابريل 2008 وتنتهي في الاول من اذار/مارس 2009 .
وصرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان هذا الرقم قد ارتفع 700 مليون دينار ليغطي ارتفاع الاجور الشهرية 120 دينارا التي منحت الى الموظفين الكويتيين، كما ستؤمن الدولة 6.20 مليار دولار لتمويل العجز في الهيئة العامة للمتقاعدين.
اما عن العائدات فقد زادت بنسبة 8.52 % مسجلة 68.12 مليار دينار،مقارنة بالسنة المالية السابقة، الامر الذى ادى الى عجز يقدر بحوالى 9.21 مليار دينار.
ودائما ما توقع الكويت في السنوات المالية التسع السابقة، عجزا في الموازنة، تحول في النهاية فائضا بفضل ارتفاع اسعار النفط الخام.
وتقدر عائدات الكويت النفطية للسنة المالية الجديدة ب 8.43 مليار دولار، وهو رقم قياسي تاريخي، بزيادة تقدر ب 56% مقارنة بمستواها في العام 2007.
ويحتسب سعر النفط للسنة المالية الجديدة ب 50 دولارا للبرميل الواحد، في مقابل 36 دولارا للسنة المالية السابقة، فيما بلغ متوسط سعر النفط الكويتي 75 دولارا للبرميل في 2008/2007.
وحدد الكويت الذي يملك 10 % من الاحتياط العالمي للنفط، في موازنته الجديدة الانتاج اليومي ب 2.2 مليون برميل، على غرار عام 2007، على رغم تخطي الانتاج الحالي 5.2 مليون برميل.
وعلى صعيد متصل ارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالكويت الى مستوى قياسي جديد عند 54. 7 % في ديسمبر/ كانون الاول يقوده ارتفاع أسعار المساكن والمواد الغذائية.
واظهرت بيانات حكومية ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الى 124.1 نقطة في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2007 مقارنة مع 4. 115 نقطة فى عام 2006.
وبلغ التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني 6.68 % مقارنة مع الرقم القياسي السابق الذي سجل في اكتوبر/ تشرين الاول وهو 26. 7 %.
وارتفعت تكاليف الاسكان بنسبة 16.1 % والمواد الغذائية بنسبة 6.3 % والتعليم والرعاية الصحية بنسبة 11.6 %.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة-هيرميس في دبي ان الايجارات عامل محلي لا يسع البنك المركزي عمل شيء يذكر بشأنه، مضيفة ان التضخم قد يرتفع بدرجة أكبر مع انتقال المزيد من الاجانب الى الكويت -سابع أكبر منتج للنفط في العالم - حيث يجذبهم الاقتصاد الذي ينمو بفضل الانفاق الحكومي الزائد.
واشارت مالك الى ان سلة العملات لا تؤثر على العوامل المحلية مثل الايجارات لكن بدون سلة العملات كان يمكن ان يرتفع التضخم الى أكثر من ذلك.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، واستبدلته بسلة عملات في مايو/ أيار 2007 في محاولة لاحتواء التضخم المستورد.
وتدفع الكويت قيمة نحو ثلث وارداتها باليورو الذي ارتفاع بنحو 8 % أمام الدولار فى عام 2008.
وفى مارس شدد البنك المركزي على قواعد الاقراض الشخصي في محاولة لاحتواء التضخم، فلم يعد يحق للمقترضين الان الحصول على قروض تزيد أقساطها عن 40 % من رواتبهم بالمقارنة مع 50 % من قبل، ولاصحابة المعاشات تبلغ النسبة 30 %.
(أ ف ب/ رويترز)