أقر البرلمان الكويتي الخميس ميزانية عام 2008-2009 بإنفاق قياسي بلغ 19 مليار دينار، رغم تحذيرات من جانب البنك المركزي بالحد من الإنفاق لتحجيم التضخم الذي بلغ مستوى قياسي. وزادت نفقاتالكويت بدرجة كبيرة عن 7.49 مليار دينار، بعد أن وافقت على رفع الأجور للمواطنين بمقدار 120 دينار للتخفيف من أثرالتضخم الذي بلغ 10.14 % في فبراير/ شباط 2008. ومن المنتظر أن تزيد النفقات بدرجة أكبر بعد أن اتفقت الحكومة مع نواب البرلمان على زيادة رأسمال صندوق مصمم لمساعدة الكويتيين على سداد ديونهم الخاصة بنسبة 66.7 % الى 500 مليون دينار، بالإضافة الي تصديق مجلس الوزراء الأسبوع الرابع والأخير من يونيو 2008 على زيادة الأجور مرة أخري بمقدار 50 دينارا للكويتيين الذين يتقاضون أقل من ألف دينار مذعنا لضغوط من نواب البرلمان الذين يشعرون بالقلق من أثر التضخم. وستكلف هذه الخطوة الدولة 186 مليون دينار إضافية حسب تقرير للجنة المالية بالبرلمان، ويتعين أن يصدق أمير البلاد علي الميزانية قبل بدء العمل بها. ويتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا تقديريا يبلغ نحو 7.5 مليار دينار كويتي لزيادة مصروفات الدولة عن إيرادتها المقدرة للسنة المالية (2008-2009 )، لكن من المنتظر أن تحقق الكويت فائضا حيث إن الحكومة حسبت إيرادات النفط - أكبر مصدر للدخل في البلاد- على أساس تقدير متحفظ لسعر النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل. وحققت الكويت فائضا قدره 11.44 مليار دولار في السنة المالية 2007-2008 حسب بيانات أولية. وقالت وسائل إعلام محلية ومصادر برلمانية إن الاحتياطيات ارتفعت 14.4 % الى 70.21 مليار دينار في الميزانية السابقة حتى مارس/ اذار 2008. وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي صرح الأسبوع الثالث من يونيو 2008 أن الحكومة يجب أن تحد من الإنفاق للمساعدة في معالجة مشكلة ارتفاع التضخم في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. (رويترز) (الدولار يساوي 0.2655 دينار)