المغرب يراهن على زيادة الانفاق لإنعاش الاقتصاد

الجزائر: سجل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 رصد اعتمادات مالية اضافية هامة من طرف الحكومة في خطوة منها لانعاش النمو الاقتصادي والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة.
ووفقا لما أوردته وكالة الانباء الجزائرية "واج" فقد راهنت الحكومة على مستوى انفاق عمومي قياسي في مشروع الميزانية التكميلي لهذه السنة لم تسبق وأن رصدته من قبل حتى في فترات ارتفاع اسعار النفط التي تعد موارده اهم مصدر لتمويل الاقتصاد الوطني.
وارتفع حجم الانفاق العمومي إلى 8275 مليار دينار (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دينار كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا بالموازنة قدر ب33.9% من الناتج الاجمالي الخام.
وستضطر الحكومة لسد هذا العجز المالي للجوء إلى صندوق ظبط الواردات الذي بلغت موارده بنهاية 2010 إلى 4842 مليار دينار محذرة في نفس الوقت من استمرار مستوى هذا الانفاق العمومي على المدى المتوسط الذي قد يتسبب في ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب تقديرات الحكومة فان الجزائر بحاجة إلى برميل نفط بسعر 137 دولار لسد عجز الخزينة العمومية المقدر ب 4693 مليار دينار مشيرة إلى أن موارد الجباية العادية حاليا لن تغط إلا 35 في المائة من ميزانية التسيير المقترحة لهذا العام بقيمة 4291 مليار دينار.