رهن الصناديق الخاصة ...مع من ؟

اموال الصناديق الخاصة التى تقدر بالمليارات والتى لا يعرف بالضبط حجم الاموال التى تحويها تلك الصناديق، والتى تتراوح بين 700 مليار جنيه الى نحو 1.3 تريليون جنيه " التريليون الف مليار " ، وتلك الاموال هى جباية عن خدمات لا تخضع للرقابة الحكومية او منظمات المجتمع المدنى
التى تراقب الايرادات والنفقات الحكومية ، وكانت تحظى بالحصانة لانها تخص السادة كبار الدولة والمسؤلين فى النظام السابق ، ولا يعرف كيفية اداراتها او اوجه انفاقها او طريقة توزيعها ، ولا تدرج فى موارد الدولة او الدخل القومى ، ولا يوضع انفاقها فى النفقات الحكومية او الموازنة العامة للدولة ، ولا تخضع لرقابة الجهات الرقابية المتعارف عليها مثل مجلس الشعب او الجهاز المركزى للمحاسبات ، هى اموال جباية للسادة كبار الدولة وتدخل حصيلتهم مباشرة ، ولم يكن يستطيع مصرى التحدث عن تلك الاموال قبل الثورة ، فهى تجمع من فقراء الشعب وليس الاغنياء ، وتنفق على الاغنياء وليس الفقراء ، ويستفيد منها كل مسؤل حسب قدرته وقوته السياسية فى منظومة النظام السابق الفاسد الذى استخدم كل اسالبيب النصب والفساد للاستيلاء على اموال الشعب الفقراء ، حتى سار غالبية الشعب المصرى فى غالبيته بل وفقا للارقام الحكومية غير الشفافة ان نحو 42 % من الشعب المصرى فقير ، علاوة على شريحة كبيرة تحت خط الفقر " اى لا يحصل على دولار واحد يوميا " نحو 6 جنيه مصرى " ، وان الارقام الحقيقة قد تختلف كثيرا وقد تصل نسبة الفقراء الى 75 % من الشعب المصرى حسب تعريف مفهوم الفقر ، وبالطبع هولاء الفاسدين لا يعرفون هذا المفهوم بل يعرفون كيف يجمعون الاموال وكيف يتم تقسيمها دون رحمة بالفقراء او المحتاجين .
ووفقا لاخر تقرير: إن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 778,9 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، بزيادة 115,1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011 - 2012, من إجمالي الدين المحلى، البالغ 1001,9 مليار جنيه في نهاية شهر مارس الماضي، حيث إن نسبة الحكومة منه 77,7% بينما نصيب الهيئات العامة الاقتصادية 6,8%، بينما جاء نصيب بنك الاستثمار القومي 15,5%، بما يوازى 150 مليار جنيه. وكشف التقرير ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,4%، بنحو 1,1 مليار دولار، حيث بلغ 34,8 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بنهاية يونيو 2010، وأرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، السبب إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقق صافى استخدامات طفيفة من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار. وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 137,8 مليون دولار، لتبلغ 2,4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011 - 2012، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وأورد التقرير تحسن نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، لتصل إلى 5,3%، نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 8,3%، وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى 15,1% في نهاية مارس 2011 - 2012، مقابل 14,7% في نهاية مارس 2010.
بعد الثورة وسقوط نظام مبارك ظهرت الاوجاع الاقتصادية فى الاقتصاد المصرى وظهر مدى الفساد المالى والاقتصادى لتلك المنظومة التى كانت تدير مصر ، فظهر العجز الرهيب فى الموازنة العامة للدولة ، وظهر حجم الدين العام الذى لا يتخيله مصرى ، وظهر مدى الكذب على الشعب المصرى فى عرض الارقام من المسؤلين المصريين الذين كانوا يديرون مصر ، واحاديثهم الكاذبة بان الاقتصاد المصرى امن وليس فى خطر ، وبعد شهور فقط من الثورة بدا ظاهرا ان الدولة اصبحت لا تستطيع توفير الالتزامات الضرورية للمواطنيين ، خاصة توفير النقد الاجنبى الازم للاستيراد من الخارج ، فكان لا مفر من الاقتراض من الخارج ، من صندوق النقد الاجنبى والذى يتحكم فيه امريكا واسرائيل ، وبعض المنظمات اليهودية والتى يهمها تجويع الشعب المصرى او على الاقل التحكم فى اقتصاده او الحصول على امتيازات مقابل القروض ، او الاتجاة الى الدول الخليجية العربية " امراء النفط " للاقتراض وهم اشقاء ولدى معظم تلك الدول فائض فى ميزانتها ولابد من التصرف فيه اما منح او قروض ، لان الفائض يسبب الضرر لاقتصاد اى دولة ، ويسبب الانكماش والركود فى الاقتصاد ، فرفضت الدول الخليجية تقديم القروض لمصر ، وفضلت ان تستثمر فى بنوك اوروبا او تضعها فى صندوق النقد الاجنبى ، وفقا لاملاءات غربية عليها ، ان تكون سياسية تلك الدول تابعة وليست مستقلة او تقف بجوار الشقيقة مصر ، التى اذا قوت قوى الامة العربية كلها ، فقوة مصر الاقتصادية والعسكرية والسياسية هى قوة العرب وحماية لجميع الدول العربية وخاصة الخليجية ، لكن ضعف الارادة سيطر على هولاء ،،وبالتالى اصبحت مصر فى مأذق اقتصادى ، فاتجهت نحو المبادرات الشعبية فى خلق اموال من الشعب لمساندة اقتصاد الدولة ، لكن كانت الاسئلة والحيرة دائما ، اذا كان هو الحال بتفاصيله السابقة !! لماذا لا يتم الافراج عن اموال الصناديق الخاصة ؟؟
الصناديق الخاصة تعتبر مرهونة يصعب فك الرهن عنها ، ولا يعرف الشعب من يملك فك هذا الرهن !! اهو المجلس العسكرى ؟ ام من ؟