البنك المركزى: 778 مليار جنيه حجم الدين المحلى وارتفاع الخارجى ل34 ملياراً

قال التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى، إن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 778,9 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى، بزيادة 115,1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011, من إجمالى الدين المحلى، البالغ 1001,9 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى، حيث إن نسبة الحكومة منه 77,7% بينما نصيب الهيئات العامة الاقتصادية 6,8%، بينما جاء نصيب بنك الاستثمار القومى 15,5%، بما يوازى 150 مليار جنيه.
وكشف التقرير ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنسبة 3,4%، بنحو 1,1 مليار دولار، حيث بلغ 34,8 مليار دولار فى نهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بنهاية يونيو 2010، وأرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى، السبب إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، بما يعادل 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقق صافى استخدامات طفيفة من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار.
وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بمقدار 137,8 مليون دولار، لتبلغ 2,4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى الماضى، وأورد التقرير تحسن نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، لتصل إلى 5,3%، نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 8,3%، واتفعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15,1% فى نهاية مارس 2011، مقابل 14,7% فى نهاية مارس 2010.
يعلق أحمد آدم، مدير التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، بأن تخطى الدين العام المحلى حاجز التريليون جنيه، كان متوقعاً منذ فترة طويلة، بسبب عدم دخول استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرية، خلال الفترة التى أعقبت الأزمة المالية العالمية، وفشل تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه بشكل أقل فاعلية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهى مشروعات خدمية تقدم بأسعار مخفضة للمواطنين، وهو ما أدى إلى زيادة الدين المحلى ليصل إلى هذا الحد.
وأضاف آدم، أن المشكلة الأساسية هى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وانخفاض نسبة السيولة المخصصة من البنوك لاستمرارها فى تمويل معدل نمو الدين المحلى، وهو ما أدى إلى الاتجاه إلى الاقتراض من الخارج، والذى رفضه المجلس العسكرى مؤخراً.
وقدم آدم مجموعة من الحلول، تتمثل فى ضرورة الاستعانة بأموال الصناديق الخاصة، والتى تستقى مواردها من هيئات أجنبية مثل صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفى، وصندوق تحديث الصناعة، وحجمها الإجمالى يزيد عن التريليون جنيه، وهو ما رصدته المراكز البحثية المتخصصة، وصرح وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، بأنه لا يتعدى ال36 مليار جنيه.
وطالب آدم، بتشكيل لجنة محايدة تكون مهمتها حصر ورصد الأموال الخاصة بأموال الصناديق الخاصة وتدقيق أرصدتها، ومحاولة ضمها للموازنة، واستثمارها فى أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد آدم أن الحل الآخر يتمثل فى الأموال المتحصلة من الفساد، وهى التى لن يتم الحصول عليها بالطرق القانونية المعتادة وهناك طرق أخرى لاستعادتها بالسرعة اللازمة، والحل الثالث يكمن فى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 مليون جنيه حاليا إلى 3 مليارات جنيه وهو ما يوفر نحو 11,5 مليار دولار.