الكويت تواجه مطالب برلمانية بتعزيز الإنفاق

تواجه الحكومة الكويتية ضغوطا من البرلمان لزيادة الإنفاق الحكومي مرة أخرى مما يهدد مساعي الدولة الخليجية لمكافحة التضخم.
وبلغ التضخم في الكويت مستوى قياسيا حيث سجل 10 % في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار 2008 وعززه ارتفاع تكلفة الإسكان والغذاء.
وقال ناصر الصانع رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي إن اللجنة وافقت في ساعة متأخرة الأحد على مطلب بزيادة رواتب موظفي الدولة التي تقل عن 1000 دينار بواقع 50 دينارا شهريا.
وقد رفعت الحكومة رواتب موظفي الحكومة الكويتيين بواقع 120 دينارا في فبراير/ شباط 2008 لتخفيف تأثير التضخم.
وأضاف الصانع أن اللجنة البرلمانية تريد أيضا أن تدعم الحكومة صندوقا يبلغ حجمه 300 مليون دينار لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون الشخصية ليرتفع إلى 500 مليون دينار.
ودفعت مطالب بزيادة أخرى الحكومة إلى الاستقالة واضطر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة نظمت في مايو/ آيار 2008 .
وأنشأت الحكومة السابقة صندوق في ديسمبر/ كانون الأول 2007 كحل وسط لمطالب النواب بتدخل الدولة لشراء القروض الاستهلاكية الشخصية.
وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز "الجمان للاستشارات الاقتصادية" في الكويت إن تخفيف أعباء القروض وزيادة الرواتب سيؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأضاف "ينبغي لهم دعم الأسر المُحتاجة وكثير من الناس ليسوا بحاجة لزيادة أخرى في الرواتب."
وأبلغ محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح رويترز الأسبوع الثالث من يونيو 2008 أنه ينبغي للحكومة احتواء الإنفاق للمساعدة في مواجهة التضخم في البلاد سابع أكبر مصدر للنفط في العالم.
ورفعت الكويت الإنفاق إلى 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2007-2008 بسبب زيادة الرواتب في فبراير وتقول الصحف إن زيادة أخرى في الرواتب ستكلف الدولة 400 مليون دينار سنويا.
وذكرت صحيفة "القبس" أن النواب طالبوا بمزايا تتكلف حوالي 17 مليار دينار في 113 اقتراحا قُدم منذ استأنف البرلمان أعماله في وقت سابق من يونيو بعد الانتخابات.
وبسبب الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بلغ فائض الميزانية الكويتية حوالي 43 مليار دولار.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تنويع الموارد الاقتصادية للاستعداد لعهد ينضب فيه النفط يدفعها البرلمان إلى إنفاق الفائض وعارض جهودا لتقليص مستوى الرفاهية في البلاد.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الإقليمية لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة في دبي البرلمان يضغط من أجل مطالب شعبية وسداد الديون الشخصية سيبعث برسالة خاطئة.. مفادها أن الناس غير مضطرين لسداد القروض وهذا سيعزز نمو القروض بشكل أكبر."
(رويترز)
(الدولار يساوي 0.2655 دينار)