إجراءات جديدة للحد من ارتفاع الأسعار فى الكويت

أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتى أحمد باقر الأربعاء عن سلسلة إجراءات يجرى دراستها، ومنها دعم بعض المنتجات الغذائية، للحد من ارتفاع الأسعار. وقال باقر خلال جلسة فى مجلس الأمة (البرلمان) خصصت لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إن الحكومة تعتزم دعم أسعار بعض السلع وزيادة الدعم على بعض المواد الغذائية، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الاستيراد لمكافحة ارتفاع الأسعار.
والجدير بالذكر أن نسبة التضخم، الذى صار قضية وطنية فى الكويت، وصلت إلى 14،10% فبراير وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية المتوافرة، مقابل 53،9% فى يناير، فى هذا البلد الذى يسجل عائدات نفطية قياسية بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف باقر أن حكومته خصصت 86،1 مليار دينار- 7 مليارات دولار-من ميزانيتها الحالية لتقديم دعم مباشر وغير مباشر، وقد خصص منها مبلغ 5،1 مليار دينار -6،5 مليارات دولار- للمشتقات النفطية. كما تقدم الكويت لمواطنيها وعددهم مليون نسمة، نحو عشرة منتجات غذائية أساسية بأسعار مدعمة لا يستفيد منها المقيمون الأجانب البالغ عددهم 35،2 مليون.
انتقد بعض النواب الحكومة خلال الجلسة البرلمانية معتبرين أنها لم تراقب أسعار العديد من السلع الأساسية التى تسجل ارتفاعا منذ أشهر. وقال النائب الإسلامى فيصل المسلم إن "ارتفاع الأسعار فى الكويت يتخطى المستوى العالمى. الحكومة تستفيد من أسعار النفط المرتفعة والشعب يعانى من ارتفاع الأسعار".
وكانت الحكومة أقرت فى فبراير زيادة فى أجور الكويتيين بقيمة 120 دينارا (450 دولارا) وفى أجور الأجانب العاملين فى الدوائر الرسمية بقيمة 50 دينارا (187 دولارا).
ويذكر أن الكويت، التى تملك الكويت 10% من الاحتياطى النفطى العالمى ويصل إنتاجها إلى 5،2 مليون برميل فى اليوم وتقدر موجوداتها بأكثر من 250 مليار دولار، ربطت عملتها الوطنية بسلة عملات أجنبية بعدما كانت مرتبطة بالدولار فقط، فى مايو2007 بدون أن تتمكن من التحكم بالتضخم.