مع استمرار دعم الكهرباء والغاز والأعلاف

زيادة رواتب الموظفين لمواجهة غلاء الأسعار

في ظل موجة التذمر التي تجتاح الشارع الاردني حول ارتفاع الأسعار حسمت الحكومة الاردنية واللجنة المالية في مجلس النواب الاردني قرارها بزيادة رواتب العاملين في الدولة لموازنة العام الحالي، بمبلغ 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار شهريا، في حين الفئة التي تزيد رواتبهم علي 300 دينار تكون زيادتهم 45 دينار.
وقررت الحكومة الاستمرار بدعم اسطوانة الغاز بسعر 2.5 دينار لتباع للمواطنين بسعر 7.5 دينار حتي نهاية 31 مارس المقبل علي أن تباع بعدها بالسعر العالمي. وفيما يخص الاعلاف فسيبقي مدعوما حتي نهاية مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة المالي خليل عطية بعد طول نقاشات معالحكومة لزيادة رواتب الموظفين في ظل موجة غلاء الأسعار تم الاتفاق مع الحكومة علي رقم 45 و50 دينارا زيادة رواتب خصوصا ان نية الحكومة كانت تتراوح ما بين 30 - 35 دينارا فقط.
ويذكر أن القرار يشمل العطية إلي العسكريين العاملين والمتقاعدين وتلك الزيادة ستكون الأساسي والاجمالي للراتب.
وطالبت اللجنة المالية وفق النائب عطية مع وزير المالية حمد الكساسبة علي "تخفيض النفقات بنسبة 70 مليون دينار، و200 ألف، والنفقات الطارئة والمتفرقة لوزارة المالية بمقدار 50 مليون ليصبح التخفيض بمقدار 120 مليونا ومتفرقات".
وفيما يتعلق بالاعلاف لفت عطية إلي أنه "تم تأجيل رفع الدعم عن الاعلاف إلي حين تعداد مواشي الثروة الحيوانية تقوم به وزارة الداخلية والزراعة ومعرفة العدد الحقيقي.
وشددت اللجنة المالية علي ضرورة عدم رفع أسعار الكهرباء، وكذلك إعفاء الادوية والسلع الأساسية وفي هذا السياق، أشار عطية إلي رئيس الوزراء نادر الذهبي وعد "بدراسة هذا الامر بجدية وبشكل ايجابي واعفاء تلك السلع من الضرائب والجمارك عليها. إلي ذلك اتفقت اللجنة المالية مع الذهبي علي عدد من الامور تطبق اعتبارا من فبراير المقبل" عدم رفع اسعار الكهرباء نهائيا، وكذلك "رفع اسطوانة الغاز ابتداء من الاول من ابريل بالاضافة إلي أن يكون هناك دعم نقدي مباشر للافراد غير العاملين الذين يقل دخلهم السنوي عن 1000 دينار، فالحكومة التزمت بتقديم مساعدات".